صنف مؤشر حقوق العمال لعام 2024، المغرب في الخانة الثالثة، ويشير ذلك إلى وجود انتهاكات منتظمة لحقوق العمال.
ويؤكد التقرير على وجود نمط متسمر ومنتظم في انتهاك الحقوق الأساسية للعمال في البلاد، مثل حقهم في تشكيل النقابات، والمفاوضة الجماعية، وحق الإضراب، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمل. التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2024، يسلط الضوء على حالة حقوق العمال والنقابات العمالية حول العالم وفي المغرب، ويحذر من تزايد الانتهاكات للحقوق الأساسية التي تمثل جوهر الديمقراطية وحكم القانون. وأشار التقرير إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الوضع وضمان احترام حقوق العمال والنقابات في المغرب، حيث يعد هذا التصنيف بمثابة دعوة للحكومة المغربية للتحرك من أجل تحسين الوضع وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وتواصل النقابات في المغرب التنديد بسياسة المخزن اتجاه العمال، حيث شارك مؤخرا مئات الأشخاص في مسيرات احتجاجية احتجاجا على تعنت الحكومة، واستمرارها في نهج التسويف والمماطلة تجاه مطالب العمال. ويحمل العمال في المغرب الحكومة المغربية مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وطالبوا بالحفاظ على مكتسبات العاملين والزيادة في الأجور، وضمان حق الشغل وممارسة الحريات النقابية. وتؤكد النقابات المغربية، أن الحكومة فشلت في اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة القضايا الكبرى، خصوصا ما يهم صندوقي التقاعد والمقاصة.
أ.ر
