ضاعفت مصالح ولاية العاصمة جهودها للقضاء على البنايات الفوضوية التي أخذت في الانتشار رغم الإجراءات الكثيرة والردعية التي تعتمد عليها السلطات لمنع خلق أحياء جديدة خارجة عن النسيج العمراني المعتمد. وأقدمت مؤخرا على إزالة عدد من المساكن التي اتخذت شكل الأحياء القصديرية، وهذا قبل فقدان السيطرة عليها باحتلالها لمساحات أكبر تبتز بها السلطات لتمكينها من شقق جديدة دون وجه حق وعلى حساب أصحاب الحق الفعليين الذين يصبحون في معارك متواصلة لإقناع أصحاب القرار بحاجتهم إلى سكن يحفظ كرامتهم، وكثيرا ما يتأخر حلمهم بسبب هؤلاء الانتهازيين الذين يجدون دائما الوسائل للتحايل على السلطات، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تجتث جذور هذه الأحياء في مهدها وأضحت على موعد دوري بحالات هدم للبنايات الفوضوية مهما تباكى أصحابها أو رفعوا شكاويهم، سيما وأن هذه الظاهرة لطالما أخلطت حسابات منظمي سوق العقار في الجزائر.
أخذت مصالح العاصمة على عاتقها مسؤولية القضاء على البنايات الفوضوية التي شيدت في الفترة الأخيرة لغرض الحصول على سكنات في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ 2014، مشهرة سيف الحجاج في وجه كل من يريد أن يجسد بناء فوضويا بعاصمة البلد، من خلال هدم البنايات التي ينجزها البعض دون رخصة، خاصة تلك التي شيدت مؤخرا، واستغل أصحابها الظرف الصحي الحالي للبناء فوق أراض تابعة للدولة، من أجل الحصول مستقبلا على سكنات اجتماعية، في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها مصالح الولاية منذ أكثر من ست سنوات، حيث وبالرغم من التعليمات الصارمة الرامية لمحاربة البناء الفوضوي وغير الشرعي وكذا عمليات الهدم التي شهدتها بنايات أنجزت دون رخص بناء، إلا أن بعض المواطنين ضربوا هذه التعليمات عرض الحائط وراحوا يشيدون القصدير بطرق مخالفة وهو ما وقفت عليه مصالح الولاية التي قامت بهدم جميع البنايات المخالفة، حيث تسعى بعض العائلات غير المستفيدة من برامج الترحيل لإعادة إحياء البنايات القصديرية بغرض برمجتها في الرحلة القادمة، وهو ما أجّل حلم تحقيق مشروع العاصمة دون قصدير إلى إشعار آخر، كما لم يجد البعض الآخر حرجا في القيام بتوسعات غير شرعية مثلما حدث ببلدية برج الكيفان أين شهدت أحياءها توسعات في الطوابق السفلية، وهو الأمر المخالف للقانون بما أن العملية تمت على مستوى العمارات، ناهيك عن تشييد بنايات فوضوية بطرق عشوائية، حيث وتنفيذا لتعليمات الولاة المنتدبين وفي إطار القضاء على البنايات الفوضوية والتعدي على أملاك الدولة، تم اعتماد عدة عمليات هدم بداية بمقاطعة دار البيضاء وبالضبط على مستوى مزرعة وزان، حي علي عمران 15 والهياكل الإسمنتية بدرقانة ببلدية برج الكيفان، مزرعة شابو 02 ببلدية برج البحري وغيرها، كما اعقبت ذلك بعملية إخلاء وهدم المحلات التجارية المقتحمة من بعض الأشخاص والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك على مستوى حي شابو 1012 مسكنا بإقليم بلدية برج البحري وبتغطية أمنية من طرف الدرك الوطني تنفيذا لتسخيرة والي ولاية الجزائر. كما قامت بعملية هدم البنايات الفوضوية على مستوى مزرعة علي صادق 24 بلدية برج الكيفان التي قامت بها بنفس العملية وذلك على مستوى مزرعة ابيلا بمحاذاة المسجد. كما عمدت مقاطعة الرويبة إلى هدم بنايات فوضوية بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم ستة بمزرعة بورعدة عيسى سابقا الواقعة على مستوى بلدية الرغاية في انتظار حالات تهديم أخرى توعدت بها ذات المصالح مستقبلا، أما في مقاطعة الشراقة وفي إطار محاربة البنايات الفوضوية قامت ذات المصالح بالتنسيق مع أجهزة الدرك الوطني بهدم 08 بنايات فوضوية منها 04 بنايات منجزة و04 أخرى في طور الانجاز والكائنة بحوش بايو – بلدية الشراقة.
والعملية دائما متواصلة للقضاء على البناءات الفوضوية المنجزة، أما في بئر توتة فقد أقدمت السلطات على هدم بنايات فوضوية أُنجزت بطرق مخالفة لقواعد البناء والتنظيم المعمول به في مجال البناء والتعمير، والتي زحفت معظمها على الأراضي والمستثمرات الفلاحية، التي حوّلها أصحابها عن غرضها الحقيقي، وشملت العملية هدم 24 بناية غير شرعية، مست، بالخصوص، تلك الواقعة بمستثمرات فلاحية جماعية، أُنجزت فوقها بنايات فردية، ضاربين عرض الحائط القوانين التي تمنع البناء فوق أراض فلاحية، والتي زحف الإسمنت فوق العديد منها، وبشكل ملفت للانتباه، وقد تم هدم 7 بنايات غير شرعية بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 36. كما أقدمت السلطات على هدم 11 بناية أخرى بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 22. أما بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 9، فقد تم هدم 4 بنايات غير شرعية، في حين هُدمت بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 9 بنايتان غير شرعيتين. ونفس العدد تم القضاء عليه بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 3، كما مست عملية الهدم بنايات في طور الإنجاز بسيدي عباد ببلدية تسالة المرجة، متواجدة فوق أرضية محيط الأمان لقنوات نفطال GPL 10 وقنوات نقل الغاز، حيث تمت العملية تفاديا لأي خطر قد يودي بحياة الأفراد، ويلحق أضرارا بهم وبالمنشآت الحساسة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يمنع منعا باتا تشييد مثل هذه البنايات غير الشرعية و يسلط على مرتكبيها العقاب، فيما تعمل السلطات المحلية لأجل الحد من انتشار البناء الفوضوي على مستوى العاصمة بعد أن تم تشييد أحياء فوضوية وإعادة إحيائها بعد ترحيل قاطنيها السابقين، فيما تم استغلال العمارات بتوسيع آفاقها، وكذا مستثمرات فلاحية وحتى أراض تابعة للدولة دون وجه حق لتبقى النقاط السوداء تنتشر كالفطريات بالرغم من محاولات القضاء عليها، وهو ما سجلته العديد من البلديات التي مازال عقارها يُستنزف لحد الساعة.
إسراء. أ
