عاد من جديد، مسجلو السكن الاجتماعي أو ما يعرف بأصحاب الضيق، ببلدية محمد بلوزداد، بالعاصمة، لمناشدة والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، من أجل الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، التي تعطلت لأكثر من ثماني سنوات، وبرمجتهم ضمن عمليات الترحيل التي تقوم بها مصالحه مؤخرا، وترحيلهم إلى سكنات لائقة وإخراجهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات، خاصة وأن أغلبيتهم استنجدوا بالأسطح والأقبية لتخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها آلاف العاصميين.
وحسب شهادات بعض المتضررين، فإن أغلب القاطنين بالعمارات تجاوزت مدة إقامتهم فيها لــــ30 سنة، أما ملفاتهم الخاصة بالسكن الاجتماعي فأكل عليها الدهر وشرب، موضحين أن العديد منهم استنجدوا بالأقبية وآخرين بالأسطح هربا من ضيق البيت العائلي، وتزايد عدد أفراد العائلة بمرور الوقت، غير أن الأمور على حد تعبيرهم تعقدت بعدما تحوّلت تلك الشقق إلى مصدر للحساسية والأمراض التنفسية المزمنة، خاصة بالنسبة لسكان الأقبية الذين أصيب الكثير منهم بمختلف الأمراض نتيجة الرطوبة العالية وغياب التهوية.
وتذمر هؤلاء السكان من السياسة التي تعتمدها مصالح ولاية الجزائر، خلال تحديدها للمبرمجين للترحيل ضمن العمليات التي تقوم بها منذ جوان 2014، لاسيما فيما تعلق بقائمة السوسيال التي كانت قد خصصتها في وقت سابق لسكان الضيق، أي الذين لم يعمدوا إلى إنجاز سكنات قصديرية، أين منحتهم 6 آلاف سكن اجتماعي تكفلت بها الدوائر الإدارية والبلديات، ليتعطل تسليمها لأكثر من ثلاث سنوات، فيما تمكنت بلديات تعد على الأصابع من الإفراج عن القائمة وتوزيع السكنات وترحيل المستفيدين منها ضمن عمليات الترحيل التي تحددها مصالح الولاية، بينما لا تزال العديد من العائلات ببلوزداد، تنتظر موعد ترحيلها إلى بيوت جديدة، مؤكدة في السياق ذاته على مرور أكثر من 8 سنوات على منح كوطة السوسيال للبلدية، غير أنه لم يتم تسليمها في أية عملية ترحيل برمجتها مصالح ولاية الجزائر لحد الساعة.
من جهة أخرى، أشار المعنيون إلى أن البلدية لم تمسها أية عملية ترحيل، رغم الوعود التي يتلقونها من المسؤولين المحليين في كل مرة، بشأن تخصيص “كوطة” معينة لترحيل المتضررين بها، غير أن ذلك لم يحدث لحد الساعة، مستطردين أن بلدية بلوزداد تفصلها أمتار عن بلدية سيدي أمحمد، هذه الأخيرة، تمكنت من ترحيل مختلف الشرائح، بينها العائلات التي كانت تقطن بالأسطح والأقبية وحتى القاطنين بالأحياء القصديرية، وحاليا باتت تحضر لنشر قائمة أصحاب الضيق، وهو الوضع الذي أثار استياءهم من سياسة “التفرقة” التي تنتهجها المصالح الولائية في منح حصص سكنية لبلدية على حساب أخرى لم تستفد من أية عملية ترحيل لحد الساعة، كما هو الحال لبلديتهم.
وقال السكان، إنهم تعبوا وملوا من الانتظار الذي ما يزال مستمرا لحد الساعة، آملين في تدخل رئيس البلدية، محمد لعمامرة، والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الحصص السكنية، تضاف لحصة السوسيال لفائدة العديد من المتضررين، وترحيلهم إلى سكنات لائقة في عمليات إعادة الإسكان المقبلة.
إسراء.أ
