في زمن تُغتال فيه العدالة على مرأى العالم، يختار الآلاف من الصهاينة الهروب من كيانهم نحو المغرب، مستفيدين من تسهيلات مخزنية غير مسبوقة، وسط صمت رسمي وشعبي مشوب بالقلق من موجة اختراق ناعمة تتسلل بهدوء.
يفتح المخزن أبوابه لاستقبال عشرات الآلاف من الصهاينة الذين اختاروه كوجهة مفضلة للعيش والاستقرار, في ظل تنامي ظاهرة “الهجرة العكسية” التي يشهدها الكيان الصهيوني, كواحدة من أبرز تبعات حرب الإبادة التي يواصل ارتكابها في قطاع غزة. وحسب وسائل الإعلام المغربية, أصبحت ظاهرة الهجرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب “تكتسي زخما متزايدا, إذ يعود الصهاينة من أصل مغربي عبر موجات للعيش في المملكة, رغم إدراكهم لصعوبة الاندماج في مجتمع تبنى القضية الفلسطينية واعتنق عدالتها, واعتبر أن كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة لها”. وفي هذا السياق, أوضح المحلل السياسي والإعلامي المغربي, بدر العيدودي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “موجات الهجرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة, أي منذ عام 2018, وبشكل ملفت خلال العدوان الصهيوني الأخير على إيران, إذ تم تسجيل انتقال أزيد من 57 ألف صهيوني من الكيان إلى المغرب”. وأوضح العيدودي المقيم بإسبانيا، أن فئة المهاجرين الصهاينة تشتغل في المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية, وتستثمر في العقار والتكنولوجيا والسياحة, لافتا إلى أن النظام المخزني يمنح الجنسية لهؤلاء الوافدين “بشكل سريع جدا”. وأكد المتحدث، أن المخزن “لا يخفي رغبته في إدماج اليهود القادمين من الكيان الصهيوني في المجتمع المغربي, ضمن التوجه القائم على منحهم تسهيلات كالحصول على أراضي وتمكينهم من امتيازات اقتصادية استثنائية, بالإضافة الى إحداث مؤسسات خاصة بهم لا يتوفر عليها حتى الشعب المغربي سواء داخليا أو خارجيا”. وأبرز ذات المتحدث، أن “كل هذه المؤشرات توحي بوجود توافق صهيو-مخزني لتمكين الصهاينة من استغلال ثروات البلاد والوصول الى مناصب سياسية واقتصادية حيوية وكذا اجتماعية, بما يمهد لهم الطريق لاختراق دواليب الدولة والتحكم في صنع القرارات مستقبلا”. وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن أن موجة الهجرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب وقعت حتى قبل دخول اتفاقيات التطبيع حيز التنفيذ بين الجانبين, حيث وصلت موجة من الصهاينة, من بينهم أشخاص متورطين في قضايا إجرام وفارين من قضبة العدالة, مستغلين ثغرة قانونية تسمح لهم بتجنب السجن بـ”حكم أصولهم المغربية”. وتوقعت ذات التقارير، أن يواجه المهاجرون الصهاينة الجدد نحو المملكة ضغوطا شعبية متزايدة ستحاصرهم من كل جهة, نظرا لرفض الشارع المغربي للتقارب الصهيو-مخزني, في ظل الدعوات المتواصلة لمقاطعة الكيان الغاصب.
أ.ر
