مثل أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس أستاذ سابق في التربية البدنية “م.ب” البالغ من العمر 42 سنة، إثر متابعته بتهمة انتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيازة أختام
صحيحة بغير وجه حق مع النصب والاحتيال، حيث التمس ممثل الحق العام في حقه بـ03 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية.
حيثيات القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة تعود لسلسة من الشكاوى أودعها العديد من الضحايا من بينهم مسؤولون ورجال أعمال وإطارات ضد المتهم، وهو أستاذ في التربية البدنية يبلغ من العمر 42 سنة وينحدر من العاصمة، مفادها أن هذا الأخير أوهمهم بأنه ضابط سام في الجيش، وصاحب نفوذ في مؤسسات الدولة ليحتال وينصب عليهم.
وبعد فتح تحريات في القضية تبين أن المتهم يتردد على عدد من مؤسسات الدولة مقدما نفسه على أنه ضابط سام في الجيش مع إظهاره بطاقة مهنية مزورة، إلى جانب عدد كبير من المواطنين خاصة البسطاء منهم الذين سلب منهم مبالغ مالية معتبرة بعد أن وعدهم بالمساعدة في الحصول على مساكن ووظائف.
وعلى هذا الأساس تم الترصد للمشتبه فيه بعد تحديد هويته، حيث تمكنت قوات الأمن من الإيقاع به بضواحي بودواو غرب بومرداس، حيث أسفرت عملية التفتيش الأولية عن حجز بطاقة مهنية مزورة كان يستعملها المتهم لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن بالعاصمة عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على مساكن ومناصب شغل إلى جانب حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، إلى جانب عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير.
وقد اعترف المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان ينتحل صفة ضابط سام في الجيش، الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، كما قال إن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة من دون أن يكتشف أمره، ليلتمس في حقه العقوبة المدونة أعلاه في حين هيئة المحكمة أجلت الفصل في قضيته إلى يوم لاحق.
