انتهت مديرية البيئة لولاية عنابة من عملية وضع إستراتيجية جديدة، تدخل في إطار تحسين الإطار البيئي، إلى جانب وضع حد للاستغلال العشوائي للعقار في مختلف المجالات، منها الصناعة والفلاحة والسياحة على
وجه الخصوص.
وقد أعدت مديرية البيئة بعنابة مخططا توجيهيا للتهيئة العمرانية بالولاية، بنيت معطياته حسب تقارير مديرية البيئة، على دراسة دقيقة لإحصاء النقاط السوداء، والحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للعقار الصناعي والفلاحي والسياحي، ليتم على ضوء هذه الدراسة بلورة مخطط توجيهي هادف يتضمن عدة محاور بغرض الوصول إلى تحديد المعالم والمساحات الموجهة لتجسيد المشاريع العمرانية الكبرى بالولاية إلى غاية سنة 2030، ومن ثم إنشاء أقطاب حضرية وهي تراهن في ذلك على مستقبل التوسع العمراني وتضييق الخناق على ظاهرة النزوح الريفي.
وفي هذا السياق، تضيف ذات التقارير أن الخطوات المهمة تتمثل في عملية النهب العشوائي للمستثمرات الفلاحية، ما يفسر العمل المشترك لكل القطاعات مع مختلف مصالح المراقبة العامة، كما برمجت في المخطط التوجيهي عدة عمليات تهديم للبناء الفوضوي الذي يستحوذ على نصف المساحة العقارية المتواجد بالبلديات الكبرى لولاية عنابة وهي سيدي عمار، الحجار والبوني، عنابة وسط، خاصة على طول الشريط الساحلي وكذلك على مستوى البلديات النائية منها العلمة والشرفة
والتريعات.
وحسب مديرية البيئة، فإن الانتشار الواسع للقصدير والأكواخ الفوضوية ساهم في تشويه المنظر العام للمدينة خاصة بعد بناء ألفين كوخ قصديري يحيط بالمعالم الأثرية.
وبلغة الأرقام، سجلت مديرية السكن بعنابة نحو 20 ألف سكن هش خلال سنة 2017، وللتقليص من حجم البناءات الفوضوية، تم الانتهاء من الدراسة الأولية لإعادة بناء خريطة جديدة لمدينة تتوفر على كل المرافق الضرورية، وعليه يبقى المخطط التوجيهي الذي أفرجت عنه مديرية البيئة بمثابة حل استعجالي لاسترجاع الهكتارات الموجودة بين أيدي مافيا العقار إلى جانب عقلنة الاستثمار الفعلي للعقارات التي تم استرجاعها.
