رحبت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية بتبنى لجنة التراث العالمى فى اليونسكو وبأغلبية ساحقة قرارا جديدا يؤكد زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى بشأن مدينة القدس العربية المحتلة ويسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها والإدانة الشديدة لكافة الاجراءات التى تقوم بها سلطات الاحتلال.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود فى بيان امس الأربعاء، أن هذا القرار العالمى الجديد يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها على زيف وتلفيق الرواية الاحتلالية وينحاز إلى صدق الرواية العربية الفلسطينية وإلى الوضع الطبيعى والحقيقى لعاصمة دولة فلسطين وعاصمة روح الأمتين العربية والإسلامية التى استعصت طوال تاريخها العميق على كل المحتلين والغزاة.وأشار المتحدث الرسمى إلى أن كل محاولات الاحتلال لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل رغم الإمكانيات الهائلة التى يسخرها منذ نصف قرن للاستيلاء على مدينة القدس ورغم كل الخطوات والإجراءات غير المسبوقة التى اتخذها ويتخذها بحق المواطنين المقدسيين وبحق المدينة وتاريخها العربى الضارب فى القدم.وطالب المتحدث الرسمى المجتمع الدولى وكافة المؤسسات والمنظمات الأممية ذات الصلة بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لرفع الظلم والعسف والتسلط والجور الذى يمارسه الاحتلال بحق أهلنا الصامدين فى مدينة القدس وبحق المدينة وتراثها الأصيل ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل شامل..يذكر انه كانت قد تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة “اليونيسكو” قرارا يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس ويدين أعمال الحفر، التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة.وجاء هذا القرار خلال ختام أعمال اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، التي انعقدت بمدينة كراكوفا في بولندا، وتم إعداد القرار بشأن “بلدة القدس القديمة وأسوارها” من قبل الأردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية، وقالت مصادر إن القرار، الذي أيدته 10 دول وعارضته 3، جاء “رغم الضغوط الهائلة، التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء ويونسكو لإفشال القرار، الذي أكد اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي”.وأشارت إلى أن جميع القرارات الواردة تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس، هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967.وفي المقابل، أشاد مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا في بيان بموقف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.ونصت بنود القرار على “إدانة شديدة ومطالبة للسلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة”، وفق الوكالة.ولفت إلى “بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى (القانون الأساس)، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل عام 1980”.واعتبر أن “جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016)”.وصوتت 10 دول لصالح القرار الفلسطيني في حين امتنعت 8 دول عن التصويت ، وعارضته 3 دول أخرى. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” قد تبنت، يوم الثاني من ماي الذي كانت فيه إسرائيل تحتفل بالذكرى الـ70 لإقامتها، قرارا يحددها “كدولة محتلة” لا حق لها في السيطرة على القدس الشرقية، بل وعلى ما يعرف بالقدس الكبيرة، التي تتضمن بعض أحياء غرب المدينة، وأكد هذا القرار أن القانون الإسرائيلي الذي يعتبر القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية لا قوة قانونية له.وتضمن “الإبقاء على “بلدة القدس القديمة وأسوارها” على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.
