تحتفي الجزائر، اليوم، كغيرها من دول العالم بعيد الطفولة المصادف للفاتح من شهر جوان من كل سنة، وبدأت الدعوات للإعلان عن يومٍ عالميٍ للطفل في عام 1954، وذلك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعت جميع الدول إلى تخصيص يومٍ للطفل. وقد صادق على هذا الاحتفال 191 دولةً، بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، والاحتفالات الموجهة لأجل الأطفال، وذلك للتأكيد على حقوق الطفل، بالإضافة إلى المطالبة بحقوق الأطفال المشردين والأقلّ حظاً، الذين يعيشون في الدول المنكوبة التي تتعرّض للحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية.
ويقوم أغلب الناشطين الذين يهتمون بحقوق الطفل بالعديد من المطالبات التي تدعم حقوق الطفل، ويرفعونها للجهات المختصة، مثل: مجالس النواب، والحكومات، ورؤساء الدول.
وتشكل شريحة الأطفال في الجزائر نسبة هامة من المجتمع وتعمل الدولة على الاهتمام بها من خلال توفير التعليم والصحة والتوجيه والإرشاد وذلك عبر المؤسسات اللازمة لذلك، ومع ذلك تبقى فئة الطفولة عرضة للعديد من الظواهر التي قد تؤثر على نموها وترعرعها كظاهرة العنف ضد الأطفال.
بين قصور الحماية القانونية وعنف الشارع
في آخر تقرير لها، حول واقع الطفولة بالجزائر، رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واقعاً أسودا عن هذه الفئة الهشة من المجتمع، فرغم الإجراءات التي أقرّتها الحكومة الجزائرية لحمايتها من الانتهاكات المتكررة والمتنوعة، إلا أن الرابطة سجلت قصوراً واضحاً، وهي المسؤولية التي لا تكفي الترسانة القانونية القائمة برأي الرابطة في تحقيق الهدف المنشود منها، دون تكاثف جهود المجتمع مع المؤسسات الحكومية.
أكدت الرابطة في تقريرها أن “الطفولة في الجزائر ما تزال تعاني جملة من المشاكل العويصة، خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت إلى سطح المجتمع، كظاهرة الاعتداءات الجنسية، والهروب من المنزل، واستغلال البراءة في التسول”، وأكدت أن هذا الأمر “واقع تعكسه أرقام مخيفة عن وضع الطفولة في الجزائر”.
وبلغة الأرقام، سجلت الرابطة أرقاماً وصفتها بـ “المرعبة”، حيث قدّرت عدد الأطفال الذين هم بلا هوية بأكثر من 45 ألف طفل، وقالت إن “عدم تسجيل هؤلاء الأطفال تترتب عليه آثار وخيمة، وتحرمهم من حقهم في النسب والهوية والتمدرس، وكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور”.
منظمات وجمعيات تطالب بالتصدي للانتهاكات الممارسة ضد الأطفال
وفي المقابل، كشفت الرابطة عن تعرض نحو 361 ألف طفل لمختلف حوادث العنف، من بينهم 1131 حالة اعتداء جنسي، فيما تم إحصاء 887 حالة هروب من المنزل، لأسباب متعددة أبرزها، النتائج الدراسية السلبية، والمشاكل الأسرية، وكذا تفشي ظاهرة التسرب المدرسي التي فاقت 500 ألف طفل.
من جهة أخرى، نوهت الرابطة بما حققته الجزائر من تطور وتقدم في طريق القضاء على عمالة الأطفال، حيث صنفت ضمن الدول الرائدة التي تحركت على مختلف الجبهات من أجل وضع حد للمتاجرة بالأطفال واستغلالهم، لكن رغم التنويه السابق، إلا أن الرابطة أكدت أن ظاهرة عمالة الأطفال ما تزال قائمة، حيث تؤكد أنها “تسجل سنوياً نحو 200 ألف طفل تحت 16 سنة في سوق العمل، ويرتفع هذا الرقم لنحو نصف مليون خلال موسمي رمضان والاصطياف، حيث يعمل هؤلاء في جني المحاصيل الزراعية وتسويقها، وبعضهم يبيع الخبز ومختلف المأكولات الجاهزة في الشوارع الجزائرية، ومما شجع هذه الظاهرة برأي الرابطة هو “تدهور القدرة الشرائية للكثير من الأسر الجزائرية، التي وجدت نفسها مرغمة على إشراك أطفالها في مجابهة الظروف المعيشية المعقدة”.
وفي نفس الاتجاه، كشفت الرابطة أن الدراسات المتعلقة بعمالة الأطفال في الجزائر تشير إلى أن السوق الموازية للشغل تستغل الأطفال بشكل غير قانوني، حيث يتم تشغيل 54 في المائة من الأطفال العاملين في أعمال شاقة، فيما يعمل 41 في المائة منهم بصفة دائمة. وتؤكد دراسة بأن نسبة الذكور من بين الأطفال العاملين تصل إلى 77 في المائة، فيما تستغل الإناث بنسبة 23 في المائة في ذات المجال.
وحسب الدراسة أيضا، فإن 27 في المائة من الأطفال العاملين في السوق الموازية مجبرون على العمل، فيما يختار 73 في المائة منهم العمل بمحض إرادته رغبة في تغطية مصاريفه الدراسية واليومية.
وفي السياق ذاته، سجلت الرابطة أكثر من 5400 طفل متشرد، يعيشون الأمرين في الشوارع، وهي الظروف التي تدفعهم للإجرام بأنواعه، ومن ثم إلى السجن، في حين يصبح عدد منهم ضحايا للاستغلال الجنسي من طرف المنحرفين.
هذا الوضع السوداوي، دفع بالأمين الوطني المكلف بالمرأة وشؤون الأسرة بالرابطة، السيدة نجاح شمس الهدى، إلى التحذير من تداعيات “إغفال الحقوق الأساسية للأطفال وحمايتهم جراء الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة الناتجة عن الظروف الاجتماعية والمادية القاهرة التي تتخبط فيها الأسرة الجزائرية”، وهو الأمر الذي أدى برأيها “إلى بروز ظواهر جديدة للجريمة بأنواعها”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “اليوم العالمي للطفولة فرصة لتقييم وضع الأطفال في الجزائر في ظل المستجدات والمتغيرات الاجتماعية”، وبرأيها فإن تحسين واقع الطفولة ببلدها يجب أن يمر حتما عبر اتخاذ عدة خطوات وإقرار مجموعة من القوانين التي تحمي هذه الفئة.
كما نوّهت بـ “ضرورة الاهتمام بالأطفال الذين يعيشون وضعيات صعبة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون من مختلف الإعاقات الذهنية والجسدية، مع إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار، والتعبير والمشاركة، عبر خلق فضاءات الترفيه، مع خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة، والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص، أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي”.
وفي المقابل، أكدت نجاح أن “الجهود السابقة لا يمكن أن تنجح دون إشراك منظمات المجتمع المدني”، التي تضطلع حسب حديثها بدور هام، لذلك وجب وفق تقديرها “تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية والمادية، مع ضمان دورات تدريبية في طريقة التعامل مع هذه الفئة وتكريس ودعم وسائل حمايتها، مع تمتين وخلق علاقات حقيقية بين مختلف هذه المؤسسات”.
36 ألف طفل مسعف ومشرد
أصبحت شوارع الجزائر تضم وتحتضن أزيد من 36 ألف طفل مشرد معظمهم لا يتجاوز سن 14 سنة، حسب ما صرح به البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث للصحافة، وأضاف أن أطفال الشوارع يتعرضون يوميا لحالات عنف واعتداءات جنسية واستغلال في الإجرام.
وتوصلت اللجنة الوطنية لترقية الصحة إلى أن 30 بالمائة منهم يتعاطون المخدرات، وحسب رأي بعض الأخصائيين، فإن مدة عيش هؤلاء الأطفال لا تتجاوز 4 سنوات في الشارع بسبب عجزهم عن تحصيل قوت يومهم واتخاذهم من التسول والسرقة وسيلة للعيش. وأرجع الأخصائيون النفسانيون سبب تشرد هؤلاء الأطفال إما لهروبهم نتيجة للاضطهاد الذي يحدث لهم في بيوتهم أو نتيجة لتخلي الأسر عنهم أو نتيجة اختفائها بسبب حادث أو ظرف معين، ليجدوا أنفسهم موظفين من قبل عصابات تستغلهم، وتقودهم إلى عالم الجريمة.
15 ألف مجهولو النسب في الجزائر
قال المناضل في حقوق الطفل محمد شريف زرقين إنه يوجد حوالي 15 ألف شخص مجهولي النسب في الجزائر، موضحا أنهم لا يحملون هوية ولا يتمتعون بكامل حقوقهم الاجتماعية في ظل قانون الأسرة الذي لا يلزم إثبات النسب بالطرق العلمية عن طريق إجراء تحاليل الحمض النووي DNA مشيرا إلى أن هذا الأمر قد أثار جدلا واسعا في الجزائر بين القانون ورجال الدين الذين يطالبون بالحماية القانونية لهؤلاء الأطفال، واعتماد نظام الكفالة بدلاً من التبني تفاديا للاستغلال الجنسي للأطفال أو الإتجار بهم.
وأكد زرقين بأن العدد الحقيقي للأطفال مجهولي النسب غير معروف بسبب انعدام الاحصائيات الحقيقية، وأن الرقم الذي تسجله وزارة التضامن الوطني والمقدر بـ5 آلاف طفل مجهول النسب يعد فقط عدد الأطفال الموجودين داخل دور الحضانة، وبأن العدد الحقيقي الواقعي يصل لأكثر من 15 ألف طفل ولد خارج إطار الزواج.
أزيد من 52 ألف تلميذ تسرب من المدرسة
وأشار مصطفى خياطي إلى وجود مسألة أخرى تمس الأطفال المشردين، وهي ظاهرة التسرب المدرسي، حيث كشف أحمد خالد رئيس اتحاد أولياء التلاميذ أن عدد التلاميذ المتسربين من المدارس بلغ 52 ألف تلميذ، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي أصدرها اتحاد أولياء التلاميذ التي بينت أن أكبر نسبة للتسرب المدرسي سجلت على مستوى التعليم الثانوي بالمقارنة مع الأطوار الأخرى، كما أضافت هذه الإحصائيات أن نسبة التسرب المدرسي خلال هذه السنة ارتفعت بأكثر من 5 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة.
“شبكة ندى” واقع صعب يستدعي تضافر الجهود
وتُعدُ “شبكة ندى لحقوق الطفل” من ضمن الجمعيات الناشطة بقوة في مجال حماية الطفولة، وعشية الاحتفال العالمي بحقوق الطفل يؤكد رئيس الشبكة عبد الرحمن عرعار أن “هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ظروف جد استثنائية بسبب وباء كورونا، وهي الظروف التي جعلت الأطفال أكثر عرضة لمختلف أنواع العنف الأسري الممارس ضد بعضهم”.
وفي ذات السياق، كشفت “شبكة ندى” ضمن تقاريرها عن تسجيل نحو 40 اعتداء جنسيا ضد الأطفال كل يوم بالجزائر، ونحو 10 آلاف حالة اعتداء جنسي سنويا، وهو رقم تقول الرابطة إنه “مخيف، ويعكس تصاعد ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال”، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير إضافية وعاجلة لحماية هذه الفئة.
الجريمة الإلكترونية، هي الأخرى برأي عرعار من الجرائم الخطيرة التي تهدد أطفال الجزائر، وطالب بضرورة تفعيل كل الآليات القانونية والتقنية لحمايتهم، بالاستثمار في تطوير تطبيقات لحجب المواقع غير المرغوب فيها.
وعن استغلال الأطفال في سوق العمالة، أكد عرعار أن الظاهرة مقلقة وتستدعي مكافحتها، ورغم أن قانون العمل يقر عقوبات صارمة تصل إلى السجن في حق أصحاب العمل والشركات التي تشغل الأطفال، إلا أن الواقع يؤكد أن كل طفل جزائري من ضمن سبعة أطفال يشتغلون سواء لفائدته، أو لفائدة عائلته أو لفائدة الغير. وأوضح أن “النسبة الكبيرة يشتغلون في أعمال تجارية مثل بيع الخبز والخضر والسجائر مع مختلف المهن الفلاحية والموسمية”. وعلى عكس أرقام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتحدث عن نحو نصف مليون متسرب من الدراسة، فإن “شبكة ندى” تقدر عددهم بنحو 200 ألف طفل.
وخلال نزولها ضيفة على الإذاعة، أكدت رئيسة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أن “الجزائر واكبت منذ الاستقلال التطورات التي عرفتها تشريعات حماية الطفولة”، مضيفة أن “الجزائر خطت خطوة كبيرة باستحداثها الهيئة الوطنية لحماية الطفولة واستحداث قانون خاص بحماية الطفولة سنة 2015 بعدما كانت قوانين حماية الطفل موزعة على المنظومة القانونية في قانون الأسرة وقانون العقوبات وغيرهما”. ودعت إلى “ضرورة تشجيع ثقافة التبليغ عن التجاوزات في حق الطفولة”، مجددة الدعوة إلى “الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته الهيئة للتبليغ والاستفسار، وهو (11-11)”، كاشفة أن “الهيئة تتلقى من 5 آلاف إلى 10 آلاف اتصال يوميا، من بينها 20 تبليغا على الأقل من كل الفئات بمن فيها الأطفال”.
وأضافت شرفي أن “الهيئة تهدف إلى إنقاذ الطفل من سوء المعاملة”، وأنها “تفكر في آليات تخول لها التدخل لإنقاذ الأطفال”، كاشفة عن “تخصيص موقع إلكتروني لتسهيل عمليات التبليغ يضاف إلى الخط الأخضر”.
أطفال غزة.. ماذا بقي من طفولتهم؟
في الحروب والصراعات الدائرة في العالم قد تكون الصورة عاجزة عن نقل المآسي الحقيقية وقد تكون ظالمة أحيانًا تبرز واقعة وتهمل أخرى لاعتبارات كثيرة لا يمكن حصرها، إلا أنه في الحالة الفلسطينية كل الصور والفيديوهات تنطق محنًا وتتكلم آلامًا، كيف لا وأبطالها رسموا معانٍ جديدة لمفهوم الطفولة.
تحمل صفحات التاريخ قصصًا موثقة عن جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين، فمنذ عام 1948 مارس الإسرائيليون قمعًا متوحشًا تجاه أصحاب الأرض عامة والأطفال بشكل خاص باستهدافهم إما بالقتل وإما بالإصابات وإما بالتهجير والحصار، وواصلوا حصد الأرواح في الداخل والخارج في بيروت عام 1982، حين قتل الإسرائيليون الأطفال والفدائيين الفلسطينيين أو في الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث قدر أعداد الأطفال المعتقلين في 1988 بـ1200 طفل (8 إلى 16 عامًا)، وكذلك في انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 .ليكتمل المشهد الإجرامي خلال العدوان الأخير، فالاحتلال الغاشم لا يجد حرجًا في استهداف الأطفال العزل في مناطق حساسة كالرأس والقلب والظهر وهي مناطق تؤدي في كثير من الأحيان إلى إعاقات مستديمة تتسبب في ندوب لا تمحى من ذاكرتهم، وتشكل عبئًا على أهاليهم وعلى المؤسسات الصحية والخيرية، حيث أشارت أرقام المركز الفلسطيني للإحصاء إلى أن أكثر من 45 ألف طفل فلسطيني يندرجون تحت مسمى الجرحى والمعاقين منذ عام 2000.
وهكذا تم تصنيف الأطفال الفلسطينيين على أنهم أكثر معاناة من أقرانهم على مستوى العالم، جراء ممارسات الاحتلال الذي اقترف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشبان، من بينهم سوزي إشكينيا البالغة 7 سنوات من عمرها فقدت عائلتها خلال استهداف عمارة أبو عوف في شارع الوحدة وسط مدينة غزة خلال العدوان الأخير، ظهرت في تسجيل عبر إحدى القنوات الفضائية وهي تتحدث عن اللحظات الأخيرة لها مع عائلتها قائلة: “كنت جالسة مع أمي وأبي وإخوتي في غرفة واحدة لكي نكون بجانب بعضنا، وقلت لوالدتي لا تذهبي إلى الجنة بدوني، كان والدي يحاول أن ينسينا صوت الصواريخ بالحديث معنا، لكن صوتها كان عاليا جدا”.
وتضيف إشكينيا “احتجت أن أذهب إلى الحمام لكنني كنت خائفة جدا، والدتي شجعتني على الذهاب برفقة والدي، وهو سوف ينتظرني إلى حين خروجي، ذهبت مع والدي، وأنا بالداخل سمعت صوت قصف شديد، خرجت فوجدت أبي يتحرك بسرعة من مكانه وبعدها وقع كل شيء على رأسنا، لم أعد أريد أن أذهب إلى الحمام أبدا”.
خرجت سوزي ووالدها من مستشفى الشفاء الطبي في غزة بعد تلقيهما العلاج اللازم، ولكنها تعيش حالة نفسية صعبة، فهي لا تعلم أن والدتها وإخوتها قد استشهدوا، يحاول والدها أن يشغلها بوجود أطفال الجيران حولها حتى لا يبقى الحزن بداخلها، لكنها بدأت تفتقد والدتها وإخوتها وتسأل عن غيابهم كثيرا.
وظهر والدها محمد إشكينيا (42 عاما) معها وهو يقول إنه كان يعتقد أنه يعيش في منطقة آمنة جدا لا يمكن أن يتم استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية، يمر هو الآخر في حالة من الصدمة بعد فقد أطفاله الأربعة، وهم دانا (9 سنوات)، ولانا (6 سنوات)، ويحيى (4 سنوات)، وزين (عامان ونصف)، وزوجته (28 عاما).
يقول السيد إشكينيا “لم أشعر للحظة أنني أعيش في منطقة خطرة على أطفالي، لقد كنت أقول دائما إنها مكان آمن ولكن خابت كل ظنوني بعد هذا الاستهداف الصعب، فقدت 4 من أطفالي وزوجتي، سمعت أصوات أطفالي تحت الركام يصرخون “بابا.. بابا” وبعد لحظات يختفي صوت واحد تلو الآخر، حتى جاء أحد رجال الإنقاذ، كان ينادي إن كان يوجد أحد في المكان وكنت أصرخ “الله.. الله” حتى أخرجني من المكان، ثم خرجت طفلتي سوزي بعد 10 ساعات من تحت الركام، بقاؤها على قيد الحياة معجزة لكي تكون سندا لقلبي”.
لمياء بن دعاس
