الجزائر- بعد أربعة أسابيع من الحراك المتواصل سواء الذي قام به الشعب في أربع “جمعات” متتالية، أو الذي قامت به الفئات المجتمعية من طلبة ومحامين وقضاة وأساتذة ..، تقف الجزائر اليوم على صراط ما بعد بوتفليقة وما قبل المرحلة الجديدة التي لم يتضح لحد الآن شكلها وحجم التغيير فيها، من كون الحراك الشعبي لم يحمل معه مشروعا جاهزا بقدر ما حمل موقفا حاسما تجاه العهدة الخامسة ثم تجاه النظام الذي لم يعد له الاهلية ليحكم الجزائر في نظرهم، استنادا إلى تراكمات سياسية واجتماعية ونفسية ترفض الارتباط بكل ما يمت بصلة إلى المرحلة السابقة، وهو ما يجعل الإشكال كبيرا والمسؤولية أكبر من رحيل النظام، حيث يتعداه إلى استباق الذهاب إلى المرحلة الانتقالية بجملة من الضمانات التي يفترض توفيرها حتى لا يخرج الحراك عن أهدافه .
ومن هذا المنطلق، يطرح المحللون السياسيون والأمنيون والمتابعون لحراك الشارع الجزائري عن قرب، مسألة أهداف الحراك وشكل المشروع الذي لم يتضح إلى حد كتابة هذه الأسطر، لكن أيضا طبيعة التهديدات التي يمكن أن تمس بالحراك وهي التنبيهات التي تظهر بين الفينة والأخرى حتى لدى الأجهزة الامنية التي أكدت لحد الساعة أنها تحمي الحراك وليست ضده. ولعل هذه التهديدات إن كانت في جانبها الأمني المتعلقة خاصة بالاختراق والانزلاق لم تعد تحظى كثيرا بالاهتمام من باب النضج والتحضر الذي أظهرته المسيرات والتي أبهرت به كل العالم، فإن الجانب السياسي يبقى يطرح “إشكاله” خاصة وأن تجربة أحداث أكتوبر 1988 وما بعدها كانت قاسية جدا على الجزائريين إلى الحد الذي كادت أن تقضي على أمله نهائيا في إمكانية التغيير بعدما أفرغ المسار الديمقراطي من محتواه، لتعود اليوم المخاوف من “الالتفاف” على مطالب الشعب الحقيقية و تمييعها، إما في مشاريع “وهمية” لا تعدو كونها ترقيعات واجهية،، وإما الدفع بها إلى التجربة الفاشلة لـ”شيطنتها” والعودة بها إلى مرحلة الصفر للحصول على التزكية العكسية.
م ب
