الجزائر- أكد، الإثنين، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الاقتصاد الوطني لا يكون قويا إلا إذا تم استغلال الطاقات المحلية التي تزخر بها الجزائر أحسن استغلالا، مضيفا أن اعتمادنا في السابق على البترول جعلنا نسلك توجها غير صائب، إذ يجب علينا الآن الاعتماد على الثروة البشرية الخلاقة والشابة من خريجي المعاهد والجامعات في رفع التحدي واجتياز الأزمة، مع وضع كل الآليات اللازمة لإعانتها في شق الطريق.
وأضاف بدوي لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أن قانوني الولاية والبلدية الجديدين لابد أن يمنحا أكثر حرية لروح المبادرة وأكثر صلاحيات للمجموعة المحلية استجابة لتطلعات المواطنين وتجسيدا لاستراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي باعتباره أكبر عوامل التنويع الاقتصادي المنشود، وذلك بالتطابق مع النظرة الدستورية الجديدة.
وفي هذا الشأن، أشار ضيف الإذاعة إلى أن قانون الولاية والبلدية سيجعل رئيسي الولاية والبلدية ممثلين عن الشعب على المستوى القاعدي لما لهما من نظرة شاملة ودقيقة عن الطاقات التي تزخر بها مناطقهم، داعيا إياهم إلى ضرورة فتح المجال أمام أصحاب الأفكار والاستثمارات وتهيئة الاجواء لهم من أجل تنمية محلية تحمل على عاتقها كل التحديات.
كما قال المتحدث نفسه، إن العديد من السياسات والآليات المنتهجة لا تتأقلم مع الحالة التي نمر بها، و لا تصلح لها، معتبرا أن اعتماد مصالحه على تمويل كلي من طرف الدولة خطأ جسيم يجب الاعتراف به، إذ يجب الآن إيجاد طرق أخرى للتمويل، خاصة الجباية المحلية، بالإضافة إلى توجيه النظرة الاقتصادية إلى مناطق صغيرة، حتى يتم الحصول على تنمية محلية في المستوى وخلق حركية على مستوى البلديات والولايات.
وفيما يخص علاقة المنتخبين المحليين بالإدارة فيما يتعلق بتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، قال بدوي “استمعنا إلى هذه النّظرة والحقائق وسوف يكون الرّد عليها وفق التّوصيات التي تقدم بها المنتخبون خلال اللقاء الأخير من خلال تجسيدها ضمن قانون الولاية والبلدية الجديد”.
أما عن التوصيات التي انبثقت عن اجتماعات الحكومة بالولاة، صرح نور الدين بدوي أنه تم في الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة، التصديق على حوالي 100 توصية، هذه الأخيرة تستدعي السرعة في تنفيذها، ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات وإشراك أهل الاختصاص والشّركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وأرباب العمل والنقابات، وقال إنه لا بد من العمل وفق آليات قانونية قابلة للتطبيق من منطلق الواقع المعاش.
وأردف قائلا في هذا السياق، إن اللجنة التي سيتم تنصيبها للتّكفل بمتابعة تطبيق التوصيات السابقة، هي لجنة متعددة القطاعات، ستعمل في إطار منظم تحت سلطة الوزير الأول، بهدف وضع خريطة طريق لتحديد أولوية الأولويات، خاصة وأن بعض القرارات والتوصيات يمكن البدء في تنفيذها مباشرة ولا تتطلب جهدا أو وقتا كبيرا، على عكس البعض منها الذي يتطلب شهورا لتجسيدها، معبرا عن ارتياحه لأن اللقاءات الدورية مع الولاة والمسؤولين المحليين كانت لها نتائج إيجابية-بحسبه-
وفي سياق آخر، تطرق بدوي إلى تخفيض تسعيرة الكهرباء بولايات الجنوب، قائلا إن الحكومة وضعت لجنة للنظر في التكفل بالفواتير في تلك المناطق الحارة، و ذلك في إطار التضامن الوطني.
