شرعت وكالة ترقية السكن وتطويره عدل في وضع اللمسات الأخيرة لطي ملف مكتتبي عدل 1، من خلال توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها وكذا قرارات التخصيص على المكتتبين الذين لم تجهز مواقعم السكنية بعد، ليشرع فيما بعد الرد على الدفعة الأولى من مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا مواقع سكناتهم نهاية شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى الشروع في تحديد مواعيد سحب الأوامر بدفع الشطر الثاني للسكن.
كشف مصدر من وكالة عدل أن الدولة تأخذ على عاتقها حاليا 50 % تكلفة انجاز السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
وأضاف المصدر أن 91.500 سكن عدل في طور الإنجاز بالعاصمة، حيث تعرف نسب تقدم متفاوتة من موقع إلى آخر، ويتعلق الأمر بكل من جنان السفاري (1.500 وحدة) وعين المالحة (1.500 وحدة)، وأولاد فايت 1 (1.500 وحدة) وأولاد فايت 2 (1.500 وحدة) وكروش بالرغاية (5.000 وحدة) وجنان نوار اللوز بعين بنيان (500 وحدة) وعين بنيان (600 وحدة) ودمروش 3 ببرج البحري (1.100 وحدة) وبرج البحري (600 وحدة) وهراوة (1.400 وحدة).
يضاف إلى ذلك مواقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (35.900 وحدة) والمدينة الجديدة لبوينان (21.700 وحدة) ودواودة (1.200 وحدة) وشعيبة بتيبازة (1.900 وحدة) وفوكة (1.200 وحدة) وبوسماعيل (1 2.100 وحدة) وبوسماعيل 2 (2.400 وحدة) وخميس الخشنة ببومرداس (3.000 وحدة).
وزيادة على هذه المواقع، توجد مواقع أخرى جديدة في كل من سيدي عبد الله وفايزي وخروبة (بومرداس) إلى جانب 1000 سكن بأولاد فايت.
أحياء مدمجة ومهيكلة
تنتمي السكنات التي يجري إنجازها بأولاد فايت إلى ما يطلق عليه “الحي المهيكل للمدخل الغربي للعاصمة” الذي يعتبر قطبا حضريا مدمجا يضم أيضا 18 ابتدائية و8 متوسطات و6 دور حضانة ودار شباب ومصحة ومسجد ومقر أمن حضري وسوق ومحطة نقل بري.
عدل تقصي أزيد من مليون ونصف مسجل في عدل 2
عند فتح موقع عدل أمام المكتتبين للتسجيل سنة 2013، بلغ عدد المسجلين أزيد من مليوني مسجل وقتها، استنفر الوزير عبد المجيد تبون مصالحه لتطهير هذه القوائم من المتحايلين والتسجيلات المزدوجة، حيث خصص مركزا خاصا بباب الزوار لمعالجة الملفات، حيث تم في البداية حذف التسجيلات المزدوجة، الأمر الذي تسبب في تراجع عدد المسجلين من أكثر من مليونين إلى مليون و300 ألف مكتتب، وبعد 3 أشهر راسلت وكالة عدل مكتتبي 2013 لتقديم ملفات تبين صحة المعلومات المقدمة عن التسجيل، وهي العملية التي فضحت العديد من التلاعبات ودفعت الوكالة في البداية إلى إقصاء حوالي 500 ألف مكتتب ممن تبين أنهم سبق استفادتهم من سكنات في وقت سابق أو زوّروا بعض الوثائق على غرار شهادات العمل وكذا شهادات الانضمام إلى صناديق التأمين الاجتماعي.
دور وكالة عدل لم يتوقف عند هذا الحد، بل توسع التحقيق إلى مصالح الحفظ العقاري والتحقيق في هوية المكتتبين وأحقيتهم في السكن، الأمر الذي قلص العدد إلى 460 ألف مكتتب والعدد مرشح للتقلص في ظل استمرار التحقيقات.
مكتتبو عدل مرعوبون
من جهة أخرى، عبر العديد من مكتتبي عدل 2 عن تخوفهم من مفاجآت تحقيقات الوكالة من خلال إعادة فحص وتدقيق ملفات المستفيدين من برنامج عدل 2، حيث تلقى المكتتبون منذ بداية السنة الميلادية الجديدة، استدعاءات تطالبهم إدارة الوكالة من خلالها بإيفادها بوثائق إدارية جديدة، تخص وضعياتهم المهنية والاجتماعية الخاصة بالفترة التي باشروا فيها عمليات التسجيل الإلكتروني، وإيداع الملفات الورقية في غضون سنة 2013.
تبون يطمئن
من جهته، طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن هذه التحقيقات تصب في مصلحة المكتتبين، وذلك من خلال السماح فقط لمحتاجي السكن من الإستفادة منه وإبعاد المتحايلين، مضيفا بأن عدد السكنات يكفي وعلى أصحاب الملفات السوية عدم التخوف.
