كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن آخر أرقام المنصة الرقمية للمستثمر، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لمنح العقار الموجه للاستثمار، مشيرا إلى تسجيل 8465 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3840 مليار دينار.
جاء هذا خلال تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وولاية السعيدة، بمقر الولاية الكائن بحي البرج، ملتقى حول الاستثمار تحت شعار : “ولاية سعيدة: مؤهلات كبيرة، فرص كثيرة وآفاق واعدة”، حيث أشرف على افتتاح الملتقى كل من المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، ووالي ولاية سعيدة، السيد أمومن مرموري، بحضور كل من السادة ولاة البيض وتيارت ومعسكر وسيدي بلعباس والنعامة وكذا مدراء عامون ومسؤولي مؤسسات عمومية وخاصة وممثلي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدّولة ومتعاملين اقتصاديين وأساتذة وباحثين وخبراء. وفي كلمته الافتتاحية، نوّه المدير العام للوكالة للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لولاية سعيدة، مذكرا بالتعليمات التي أسداها خلال مروره بجناح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الطبعة الخامسة والخمسون لمعرض الجزائر الدولي FIA 2024))، بضرورة العمل على أن تحضى ولاية سعيدة بمشاريع كبرى. وبهذا الشأن، أكّد المدير العام بأن الوكالة تسعى إلى تجسيد العديد من المشاريع بمنطقة النشاطات وكذا بمنطقة التوسع السياحي وكذا المنطقة الصناعية. ومن جهة أخرى وفي عرضه لآخر إحصائيات الوكالة، كشف المدير العام، بأنه ومنذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر في 8 فيفري 2024، تم عرض 508 وعاء عقاري على مستوى 43 ولاية، كما بلغ إجمالي الطلبات إلى غاية نهار الثاني أوت الجاري، 2340 طلب، تم على إثرها منح 332 مقرر منح مؤقت ، 108 منها أصبحت مقررات نهائية بعد استكمال عملية التسجيل، كما تم تسجيل تنازل 9 مستفيدين عن المقررات لعدم جاهزيتهم، في حين لم يتم تسجيل أي طلب على 81 وعاء منشور عبر المنصة في بعض المناطق.
نحو خلق ما يزيد عن 210000 منصب عمل مباشر
أما بالنسبة للمشاريع المسجلة على مستوى الوكالة، كشف المدير العام أنها بلغت في الفترة الممتدة من الفاتح من نوفمبر 2022 إلى غاية 31 جويلية 2024، 8465 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3840 مليار دينار، ومن المتوقع أن تخلق ما يزيد عن 210000 منصب عمل مباشر. من بين هذه المشاريع 154 مشروع مرتبط بأجانب (55 ستثمارا أجنبيا مباشرا و99 مشروعا بالشراكة بين متعاملين محليين مع متعاملين أجانب من مختلف الجنسيات). وأضاف عمر ركاش، أنه في ولاية سعيدة، تم منح إلى غاية الآن 7 أوعية عقارية، 5 منها تحصلت على مقررات نهائية وعقود الامتياز مما يلزمها ببداية مرحلة الإنجاز، هاته المشاريع من شأنها خلق 350 منصب عمل مباشر، كما يوجد الآن حيز النشر على المنصة 145 وعاء عقاري، يضيف المتحدث ذاته، مؤكدا أن الوكالة بدأت في تقديم مقررات الاستفادة من الأوعية العقارية، “التي لن تبقى مجرد قرارات استفادة على الورق، لأن أصحابها مُلزمون بالانطلاق الفعلي في عملية الإنجاز وإلا سيتعرضون إلى إلغاء هذه المقررات”. ووجه ركاش، نداء إلى أصحاب المؤسسات الخاصة الكبرى وحاملي الأفكار والمشاريع إلى التعبير عن رغباتهم، بالمساحة التي يطلبونها والنشاط الذي يرغبون ممارسته وأنا من الآن سأنشر العرض العقاري على المنصة الرقمية للمستثمر. ودعا كافة من لديه فكرة مشروع ناضجة، دراسة مكتملة، ما عليه إلى الإسراع بالتقدم إلى تجسيدها ونحن هنا من أجل مرافقته، قائلا إنه “لن يكون بحاجة لا إلى وساطة ولا إلى تدخل فذاك عهد ولى بإذن الله لن يعود، فالقطار انطلق والحمد لله كل المؤشرات تبشر بالخير وهي دليل على عودة الثقة وبداية تحسن مناخ ممارسة الأعمال”. ومن جهته، أشار والي ولاية سعيدة إلى المؤهلات والمقومات التي تزخر بها الولاية في مختلف المجالات لا سيما الصناعية والفلاحية والسياحية. كما ثمن في ذات السياق، فرص الاستثمار بولاية سعيدة وكذا الإمكانيات المتوفرة خاصة في مجالات الطاقة والمياه والطرقات والأوعية العقارية المهيئة والتسهيلات الجبائية وشبه الجبائية لفائدة ولايات الهضاب العليا التي تعتبر ولاية سعيدة نموذجا فريدا منها بالنظر للمقومات المعتبرة التي تتوفر عليها. وعلى هامش هذه المناسبة، تم تسليم 4 مقررات نهائية لعقود الامتياز لمستثمرين في مجال صناعة البطاريات وتثمين النفايات ومعصرة وصناعة أجزء من الخرسانة الجاهزة.
سامي سعد
