تعقّد ملف تسوية وضعية البنايات بالعاصمة أكثر بعد بروز أهم المشاكل التي حالت دون تسويتها، وتبين تورط مديرية مسح الأراضي التي اعتمدت العشوائية، في وقت لم تكلف مصالح البلدية نفسها عناء التحقق، فأقصت الكثير من الملفات التي تراكمت عليها بشكل كبير، وبين هذا وذاك أمهلت الوصاية هذه البلديات 4 أشهر فقط قبل مباشرة تطبيق القانون وفرض غرامات على أصحاب هذه البنايات غير المكتملة والتي قد تصل إلى 25 بالمائة من قيمة العقار الذي يشغله.
رفضت مئات الملفات لتسوية وضعية البنايات وأقصي أصحابها لأدنى الأسباب مثل عدم مطابقة مساحات العقود لمساحات إدارة مسح الأراضي، وكذا أخطاء في الوثائق الإدارية المسلمة من قبل الإدارة ذاتها إلى مشاكل العقود ونزاعات الورثة والعائلات، ناهيك عن رفض نسبة معينة من الملفات بعد تقييم المساحة الزائدة بأسعار أكثر من البنايات ذاتها إلى طائلة التّهديد بعمليات هدم البيوت للمتقاعسين والمتأخّرين في تطبيقه، حيث دق رئيس منظمة المهندسين عبد الحميد بوداود ناقوس الخطر إزاء هذه التراكمات التي قال إنها تعود إلى منتصف الثمانينيات ولم يتم حلها إلى اليوم، وأمهلت الوصاية الأميار أربعة أشهر من الآن لتسريع العملية التي لم تتعد 10 بالمائة، قبل الشروع في الإجراءات القانونية المتعلقة بدفع غرامة مالية بحق كل مخالف للشروط المرافقة لعملية التسوية تتراوح بين 10 إلى 25 بالمائة من قيمة العقار، حيث مكنت السلطات المركزية الأميار من مهلة بلغت العام لاعادة النظر بملفات التسوية امتثالا لما جاء في الجريدة الرسمية خاصة المادة 113 التي مددت العملية لسنة كاملة لإنهاء الملف وبالضبط في الفاتح جانفي 2018، خاصة بعد التقارير السوداء التي فضحت سوء تسيير العملية. كما دعت الأميار إلى تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة التي تم انجازها أو قيد الانجاز غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة وذلك شريطة احترام حقوق الجوار فيما يخص تحديد موقع البناء والانفتاح، إلى جانب احترام معايير البناء والأمن وآجـال إنـهـاء الأشـغال المحـددة، كما أوجب رخـصة الـبـنـاء المـعدلـة بـعـنوان الـتـسـويـة الممـنـوحـة بعـد مـوافـقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية، حيث تجبر كافة المخالفين من المواطنين في حال التماطل أو حتى عدم اتباع هاته الإجراءات دفع غرامة تتراوح ما بين 10 % و25 % من قيمة العقار.
