الجزائر- رد وزير المالية حاجي بابا عمي على “ادعاءات بعض الأطراف السياسية التي تؤكد أن الحكومة لم تصارح الشعب بوجود أزمة حقيقية يمر بها البلد”، قائلا:”صارحنا الشعب بالأزمة التي يمر بها البلد ولم نخف أي شيء عنه”.
كذب، الثلاثاء، وزير المالية حاجي بابا عمي أن “تكون الحكومة وهيئته الوزارية قد أخفت أي معطيات بخصوص الأزمة المالية التي تعصف بالبلد، كاشفا أنها “صارحت الشعب بالأزمة الاقتصادية”.
ورد بابا عمي في تصريح له على هامش مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك على ادعاءات بعض الأطراف السياسية التي تؤكد أن الحكومة لم تصارح الشعب بوجود أزمة حقيقية يمر بها البلد، قائلا:”صارحنا الشعب بالأزمة التي تمر بها البلاد ولم نخف أي شيء عنه”.
وأضاف بابا عمي أن “الأرقام التي قدمتها هيئته في مشروع قانون المالية سواء ما تعلق بعجز ميزان الصادرات بـ17 مليار والأرقام المتعلقة بعجز الميزانية، خير دليل على أن الحكومة تملك وقدمت كل المعطيات المتعلقة بالأزمة”، كاشفا أنه “يتعين على هذه الأطراف أن تدرس قانون المالية والتقرير التكميلي الخاص به الذي قدمته الوزارة ومنه يفهم جيدا أنه قد قدمنا جميع المعطيات الخاصة بالاقتصاد، وإننا نملك كل المعطيات”، مؤكدا أن “الحكومة قد رسمت استراتيجية للخروج من الأزمة التي يمر بها البلد على مدار السنوات الثلاث المقبلة هدفها تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الميزانية من 2016 الى 2019 حيث سيكون هناك تحسن كبير في تسيير الميزانية”.
وأقر الوزير “بوجود الرشوة والفساد وسط موظفي وأعوان الجمارك”، مضيفا أن “إدارة الجمارك تعمل كل يوم على محاربة الظاهرة كما أنها اتخذت إجراءات صارمة للحد منها وقد قدمت العديد من الملفات أمام العدالة للفصل فيها تتعلق بالفساد والرشوة المسجلة بالقطاع، وقال “في جميع البلدان وجميع المصالح توجد الرشوة والفساد لكن هناك إجراءات تقوم بها إدارة الجمارك لضبط هذه التجاوزات والحد منها”، كما رفض بابا عمي “وصف ما يحدث بقطاع الجمارك من فساد ورشوة بـ”الجرائم” ، معتبرها ” مجرد تجاوزات “، مشددا على “ضرورة أن تتطرق الصحافة إلى مختلف الجوانب المهمة والايجابية بالقطاع، دون التركيز على ملف الفساد والرشوة فقط”، ويرى أن الصحافة “تركز فقط على الجوانب السلبية لا أكثر”.
