الجزائر- أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بخصوص المرسوم التنفيذي الجديد المتعلّق باستغلال الأملاك الوقفية، أن التشريع الجديد يسمح لرجال الأعمال الأجانب بالاستثمار بنسبة 49 بالمائة في
مشاريع الاستثمار المتعلقة بالأوقاف، فيما تبقى نسبة 51 بالمائة ملكا للطرف الجزائري .
ذكر محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة أن آلية فتح الأملاك الوقفية للاستثمار ستكون أمام الخواص والقطاع العمومي على حد سواء، مؤكدا بأنها آلية من شأنها تموين التنمية الوطنية ودعم خزينة الدولة، وذلك من خلال استثمار الأملاك الوقفية بالشكل الذي يضمن تحويلها إلى مورد ثالث للخزينة، خاصة وأن وزارته لا تملك أموالا للتكفل بالاستثمار بصفة فردية في تلك العقارات الوقفية، مضيفا بأن القانون الجديد يسمح للمستثمرين باستغلال الملك الوقفي لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.
في سياق آخر كشف محمد عيسى، بأن مصالحه تحضّر لتكريم أرواح الـ114 إمام الذين تم اغتيالهم خلال سنوات العشرية السوداء، وذلك عرفانا من الدولة بتضحيات رجال الدين في سبيلها. وهو التكريم الذي سيتم تنظيمه بمناسبة المولد النبوي الشريف نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير، بأنه في إطار مبادرة تكريم رجال الدين الذين تمت تصفيتهم من قبل الإرهاب خلال التسعينات، وافقت الجزائر على احتضان مراسم “تطويب” رجال الدين المسيحيين، بطلب من الجهات الكاثوليكية في الجزائر، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية أسدى أوامر بتسهيل مراسم التكريم الذي سيتم يوم 8 ديسمبر القادم في كنيسة سانتاكروز في وهران، وذلك بحضور الرجل الثاني في الفاتيكان والذي سيقوم بقراءة أسماء المكرمين من بينها أسقف وهران ورهبان تيبحيرين وعدد من الراهبات.
في سياق آخر، عاد وزير الشؤون الدينية إلى الحديث عن مساعي الدولة في تصويب الخطاب الديني في الجزائر، محملا المثقفين الجزائريين مسؤولية انزلاق الخطاب الديني سنوات التسعينات في غفلة منهم، حيث سمحوا بدخول أنماط دينية غريبة عن المجتمع الجزائري رغم ثراء مرجعيتها الدينية.
مشددا على حرص الجزائر على حقها المشروع في استعادة نمطها الديني المعتدل، وهو ما سيتم مناقشته -بحسب الوزير ذاته- ضمن ورشات ستنظمها الوزارة شهر أكتوبر الجاري، في إطار فضاءات مفتوحة للجميع، مؤكدا بأنه لن يتم مصادرة أراء المخالفين في الرأي.
كما أشار محمد عيسى، إلى أن وزارته لم تشترط على أي إمام تغيير مظاهره “بالاستغناء عن التقصير أو الاستغناء عن اللحية .. قبل الصعود إلى المنبر لكنها في المقابل تلزمه بالالتزام بتعليمات وتوجيهات إدارته وعدم الانصياع لأوامر الجهات الخارجية التي تسعى لبث الطائفية في الجزائر”، مؤكدا تجاوز الجزائر لمرحلة محاربة الإرهاب الى مرحلة تجفيف منابع التطرف، رافضة أن تكون ميدانا للصراعات الطائفية “.
وتحدث الوزير عن إبعاد الكثير من الأئمة من المنابر ، وهذا في إطار محاربة خطاب الكراهية والتطرف الذي ينشر الخلاف بين المجتمع منذ سنة 2015، وقال إن إنزال الأئمة من المنابر جاء نتيجة تأثرهم ببعض الدعاة ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الجزائر تسعى إلى العودة إلى إسلامها الوسطي.
