استقال وزير الشباب والرياضة السابق، عبد القادر خمري، رسميا من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبر رسالة وجهها إلى الهيئة الحزبية الأعلى بين المؤتمرين.
وقال خمري في الرسالة “بعد الانتفاضة الشعبية المتمثلة في الحراك الشعبي، التي أظهرت حجم قطيعة الشعب مع الجبهة، ومن باب التقدير والاحترام لمناضلي ومناضلات الجبهة واحترامًا وتقديرًا لنضالات شعبنا الذي هو منذ 22 فبراير بصدد بناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والديمقراطية في ظل سيادة الشعب، أقدم استقالتي من اللجنة المركزية مع قناعتي أن مصير الجبهة أصبح اليوم في يد الشعب”.
وتابع “ما عشناه من اختراقات للقانون سواء على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني أو ما عرف بمهزلة الكادنة، وما عشناه من عار من خلال حل اللجنة المركزية يجعلني اليوم في موقف لا يسمح لي بتحمل حجم هذه القطيعة مع المناضلين والمناضلات”، مضيفا أن “الجبهة تعرف اليوم مسارًا عسيرًا نتيجة تراكمات مشينة عشناها على مدى عشرية كاملة أو أكثر إذ أصبحت حبيسة اختراق واسع النظاق لقوى قذرة لا علاقة لها بالنضال ولا بجبهة الشرفاء والأحرار”، مشيرا إلى أن “الاختراق كان له عوائق كارثية على الجبهة التي صودرت إرادتها وهمشت قواها وميّعت خياراتها وخطها الاستراتيجي”.
وكشف المتحدث”أنه أجرى لقاءات كثيرة وعديدة مع عدد كبير من المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية بعد نكبة تعيين ولد عباس أمينًا عامًا ونكبة القرار اللاشرعي لحل هياكل الحزب وحل اللجنة المركزية مع تعيين بوشارب كمنسق لهيئة لا شرعية لها ولا مصداقية بل كان مآلها وكل ما يعاد عليها سوى كونها انتهاكا لحرمة حزب تاريخي وعريق وضرب عرض الحائط لنضال وشرف مناضلين ومناضلات الجبهة والجزائر معا”، منبهًا إلى أن ” اللقاءات كانت بدون جدوى كونها واجهت إعاقة كبيرة تمحورت حول مقوله “نحن حزب الدولة”.
و تابع” كل الأوامر حتى الجائرة منها كانت دائما تحت حجة أن الأفلان حزب الدولة وهي الحجة التي أعطت الغطاء لكل أنواع اللاشرعية والتطاول على المناضلين في كل المستويات وخاصة من خلال مهازل الانتخابات التي عرفت درجة عالية من سوء الرأي والتدبير”.
م ب
