كلف الوزير الأول نذير عرباوي وزير العمل بالتنسيق مع المدير العام للوظيف العمومية بتقديم توضيحات حول وضعية مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفي رد لوزير العمل وبالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، حول مساءلة برلمانية والمتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والذي كلفهم الوزير الأول بالرد عليه، قال فيصل بن طالب، أنه تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14 – 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 304.07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وقصد تكييف القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك لكون الأسلاك المشتركة تخص كل المؤسسات والإدارات العمومية، والذي شكل مرجعا بالنسبة لتعديل وتتميم بقية القوانين الأساسية الخاصة. وأوضح بن طالب، أنه قد تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16 280، التكفل بصفة كلية بحملة شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المطلوبة، لاسيما بإعادة تصنيف هذه الشهادة في المجموعة – الصنف 11 طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 سالف الذكر، و تم استحداث رتبا جديدة خاصة بحاملي هذه الشهادة في الصنف 11 مساعد متصرف ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مساعد مهندس مستوى 1 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة. كما تم التكفل بتوظيف حاملي شهادتي الماستر في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانس في العلوم التقنية، من خلال استحداث رتبا للتوظيف والترقية لحاملي لهاتين الشهادتين في الصنف 13 متصرف محلل، مترجم متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل وأخرى في الصنف 12 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة. وقصد التأسيس الأولي لهذه الرتب المستحدثة، فقد تم إدماج الموظفين المتواجدين قيد الخدمة و الحائزين على شهادات الماستر أو اللسانس أو الدراسات الجامعية التطبيقية، في التخصصات المطلوبة أو الذين اثبتوا عشر (10) سنوات خدمة فعلية في رتبهم الأصلية في هذه الرتب المستحدثة عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 16-280 في الجريدة الرسمية. وختم وزير العمل رده، بالتأكيد على تكريس ذات المرسوم أحكاما تخص التدابير الانتقالية لهذه الفئة من الموظفين للرتب الجديدة المستحدثة، في المادتين 49 و 50 منه، كما تم تمديدها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-459 المؤرخ في 12 ديسمبر 2023.
سامي سعد
