أعلن الوزير الأول، نذير العرباوي، عن إجراءات جديدة لتطوير الديوان الوطني للإحصائيات ورفع جودة أدائه، تشمل تحديث الإطار القانوني، تحسين جمع البيانات، وتعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لضمان وصول البيانات بسهولة وشفافية.
وحمل رد الوزير الأول، من خلال وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، على سؤال كتابي للنائب سليمان زرقاني بشأن الديوان الوطني للإحصائيات ومنظومة الإحصاء بالجزائر أنه يتكون نظام المعلومات الإحصائية من مجموعة من الأجهزة المسؤولة عن إنتاج وإدارة وتنسيق النشاط الإحصائي، بالإضافة إلى الأدوات والإجراءات الموحدة اللازمة لضمان فعالية هذا النظام وتشمل أجهزة الإنتاج والتنسيق الرئيسية المجلس الوطني للإحصاء (CNS)، الذي بعد البيئة العليا للمنظومة الاحصائية المسؤولة عن توجيه وتنسيق النظام الإحصائي الوطني، كذلك الديوان الوطني للإحصاء (ONS) الذي يعد الهيئة المركزية المسؤولة عن جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية كما تشمل هذه الأجهزة على الخدمات الإحصائية للإدارات والسلطات المركزية والمحلية، التي تعمل على جمع البيانات على المستوى الوطني والمحلي والهيئات العامة والخاصة المتخصصة، بما في ذلك معاهد المسح الإحصائي، التي تساهم في إنتاج البيانات المتخصصة، يعمل هذا النظام بشكل متكامل لضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة لدعم صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف رد الوزير الأول أنه في إطار تحديث المنظومة الإحصائية، يعمل المجلس الوطني للإحصاء (CNS) على تسطير الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، حيث قام باستحداث لجان عمل خاصة منها لجنة مختصة تنظم ندوات وورشات عمل المناقشة تحديث الإطار القانوني المنظم للنظام الإحصائي الوطني المواكبة التطورات التكنولوجية السريعة بما في ذلك مراجعة النصوص القانونية التي لم يتم تحديثها منذ عام 1994 لجنة عمل مختصة تنظم ورشات عمل للحد من ظاهرة الاقتصاد غير المرئي وهو عبارة عن مجموع الأنشطة التي لا يتم حصرها السبب أو لآخر في كشوفات الإحصاءات الدورية، ويتضمن اما الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة أو تلك غير القانونية، بالإضافة إلى عقد خطة عمل لتغيير سنة الأساس المعتمدة في حساب الناتج الداخلي العام (16) باعتماد سنة 2001 بدل 1989، ثم دراسة اعتماد سنة 2011 في المستقبل القريب، ولجنة أخرى مختصة قامت بتسطير خارطة طريق لتطوير انتاج الإحصاءات الاقتصادية والبيئية والإحصاءات. الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة وتحديث بروتوكولات الاتفاقيات لضمان تبادل البيانات بشكل أسرع، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (000) وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وفيما يتعلق بتوسيع نطاق جمع البيانات ليشمل كل الولايات فقد قامت وزارة الداخلية بمساهمة كبيرة في تعزيز القدرات الإدارية والفنية على مستوى البلديات من خلال توظيف مهندسين في الاحصائيات، حيث تم توظيف 1600 مهندس في الاحصاء الوزارة الداخلية والبلديات بهدف هذا الإجراء إلى تعزيز البنية التحتية المحلية وتحسين جودة البيانات الإحصائية المحصلة على مستوى المكاتب البلدية، والتي بدورها تتعكس على تحسين البيانات الاحصائية للنظام الوطني الاحصائي. كما جاء في الرد وبخصوص نشر البيانات الإحصائية بلغة سهلة الفهم ومحدثة، وضمان وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة، بما في ذلك الباحثين وصناع القرار والمواطنين، “سيكون ذلك عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة حيث كان مسطرا استحداث منصة إلكترونية لضمان إتاحة البيانات الإحصائية بشكل سهل وسريع مع تحديثها بشكل دوري بالإضافة إلى تحديد أنواع البيانات التي يمكن مشاركتها مع المؤسسات، مع الحفاظ على سرية البيانات الحساسة، بالإضافة إلى المواقع الالكترونية لمخلف الهيئات المنتجة للإحصائيات حاليا”.
سامي سعد
