مصانع تُبعث من جديد.. من محاربة الفساد إلى استثمار أموال الشعب.. رؤية جديدة لإدارة الأملاك العمومية

• فوندال المسيلة.. نموذجٌ لصناعةٍ تنهض من الرماد وتعيد الثقة في المؤسسات الوطنية

• صفحة تنموية جديدة تُكتب بإرادة سياسية.. وشراكة ميدانية تعيد للاقتصاد الجزائري نبضه الحقيقي

حين وقف الوزير الأول السيد سيفي غريب في ولاية المسيلة لتدشين مصنع حديد الخرسانة التابع للمؤسسة العمومية “فوندال”، بدا المشهد إعلان عن ميلاد رؤية جديدة في إدارة الأملاك العمومية المسترجعة من ملفات الفساد.

المصانع التي كانت يوما رمزا للتعطيل والهدر، تحولت اليوم إلى أدوات إنتاج حقيقية، تجسد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة “رد الاعتبار لأموال الشعب” وإعادتها إلى مسار التنمية الوطنية. لحظة فارقة في مسار الاقتصاد الجزائري، حيث تلتقي الإرادة السياسية مع الفعل الميداني، لفتح صفحة جديدة تُكتب فيها معادلة التنمية بمفردات الشفافية، الإنتاج، واسترجاع الثقة بين الدولة والمواطن.

 

من محاربة الفساد إلى استثمار أموال الشعب

تسعى الدولة في هذه المرحلة إلى تجاوز المفهوم التقليدي لمحاربة الفساد، القائم على الإدانة والمحاسبة فقط، نحو مقاربة أكثر نجاعة تعتبر كل مشروع مصادَر فرصةً لإعادة البناء وإنتاج الثروة. فالمشاريع التي كانت شاهدة على سوء التسيير تحوّلت اليوم إلى “أدوات إنعاش اقتصادي” تسهم في خلق القيمة المضافة وتشغيل اليد العاملة. هذا التحول يعكس إدراك الحكومة أن المال العام لا يُسترد ليُجمّد، بل ليُوظف من جديد في خدمة المواطن وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. الوزير الأول السيد سيفي غريب، أكد من المسيلة أن الحكومة “عازمة على مواصلة بعث المشاريع المصادرة”، باعتبارها أموالا تعود ملكيتها إلى الشعب، ولا يمكن تركها رهينة ملفات مغلقة أو نزاعات إدارية. فكل مشروع يُعاد بعثه هو في جوهره رسالة مزدوجة: الأولى موجهة إلى المواطن مفادها أن حقوقه الاقتصادية محفوظة، والثانية إلى الفاسدين بأن الدولة قادرة على تحويل آثار تجاوزاتهم إلى إنجازات ملموسة على الأرض. وبذلك، تتبلور رؤية جديدة تقوم على “تحويل الخسارة إلى مكسب”، من خلال إعادة إدماج الأصول المصادرة في الدورة الاقتصادية. فبدل أن تبقى هذه المشاريع رمزا للماضي، أصبحت اليوم تجسيدا لمرحلة التعافي الاقتصادي، ودليلا على أن محاربة الفساد ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء اقتصاد منتج وعادل يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويعزز الشعور بالانتماء لدى المواطن.

 

فوندال المسيلة.. نموذج الصناعة التي تنهض من رماد الفساد

ومن رحم هذه الرؤية الإصلاحية، يبرز مصنع “فوندال” لحديد الخرسانة كأحد النماذج البارزة لاستثمار المشاريع المصادرة وتحويلها إلى مؤسسات إنتاجية فاعلة. فالمصنع الذي كان في طي النسيان بفعل سوء التسيير، عاد اليوم إلى الحياة الصناعية بعد أن خضع لعملية صيانة شاملة وإعادة هيكلة دقيقة، ليصبح رمزا لتحويل ملفات الفساد إلى قصص نجاح اقتصادية. هذا الصرح الذي يمتد على مساحة تتجاوز 23 هكتارا وباستثمار يفوق 226 مليون دج، يستعد لبلوغ طاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 650 ألف طن، ما يجعله من أبرز الوحدات الصناعية القادرة على المساهمة في تغطية حاجة السوق الوطنية من مادة حديد الخرسانة. إن تدشين هذا المصنع هو إعلان عن ولادة “جيل جديد من المؤسسات العمومية” القادرة على العمل وفق منطق المردودية، لا منطق البيروقراطية. فإعادة بعثه جاءت في سياق اقتصادي يتطلب تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، مع خلق أكثر من 450 منصب شغل مباشر ومئات الفرص غير المباشرة، وهو ما يعكس التكامل بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في استراتيجية الدولة. ومع تأكيد المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال” أن هذا الإنجاز يشكل “لبنة جديدة في صرح النسيج الصناعي الوطني”، تتضح الرسالة الأعمق لهذه الخطوة: الاستثمار في المصانع المسترجعة رهان على الثقة في قدرة المؤسسات الوطنية على النهوض من جديد، وتحويل الإرادة السياسية في محاربة الفساد إلى مشاريع ملموسة تدفع بالاقتصاد نحو التنوع والاستدامة.

 

المسيلة.. من ورشة تطهير العقار إلى قطب صناعي واعد

وإذا كان مشروع “فوندال” يعكس الصورة المصغّرة لنجاح سياسة استرجاع الأصول، فإنّ ولاية المسيلة تمثل النموذج الأوسع لهذه المقاربة، بعدما تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى “ورشة مفتوحة” لإعادة ترتيب البيت الاستثماري وتطهير العقار الصناعي. فإلى جانب بعث المصانع المصادرة، شهدت الولاية ديناميكية غير مسبوقة في مراجعة الملفات الاستثمارية، حيث تمت معاينة أكثر من 1653 مشروعًا منذ مارس 2022، ما يعكس إرادة الدولة في القضاء على الممارسات التي عطّلت التنمية المحلية لسنوات طويلة. هذا العمل التصحيحي لم يقتصر على تحرير العقار غير المستغل، إذ شمل أيضًا “إعادة بعث المشاريع الجادة” التي تعطلت بفعل العراقيل الإدارية، ليُفسح المجال أمام مستثمرين حقيقيين قادرين على تحويل الأراضي الصناعية إلى مواقع إنتاج وتشغيل. ومن خلال هذه الخطوات، باتت المسيلة تستعيد تدريجيًا مكانتها كمركز حيوي في خريطة التنمية الوطنية، خصوصًا مع تحسّن مناخ الأعمال وظهور مؤشرات نمو صناعي إيجابية. إنّ ما يحدث في المسيلة، يبرهن أن تطهير العقار الصناعي سياسة اقتصادية متكاملة تستهدف خلق بيئة استثمارية نزيهة وفعّالة، يكون فيها لكل مترٍ من الأرض وظيفة إنتاجية واضحة. وهكذا، تتحول الولاية من فضاء كان يعاني من الجمود إلى قطب صناعي واعد، تتقاطع فيه جهود الدولة والمستثمرين لتجسيد نموذج تنموي جديد، عنوانه “الاستثمار المنتج بدل الحيازة غير المجدية”.

 

بعث المشاريع المصادرة.. خطوة نحو السيادة الاقتصادية

ومع اتساع رقعة المشاريع المسترجعة وتحوّلها إلى مؤسسات إنتاجية حقيقية، يتأكد أن الجزائر تسير بثبات نحو بناء سيادة اقتصادية فعلية تستند إلى استغلال مواردها الذاتية، بدل الارتهان إلى التمويلات الخارجية أو التبعية للأسواق الأجنبية. فبعث هذه المشاريع يمثل استعادة لأملاك الدولة وخطوة استراتيجية لإعادة تشكيل القاعدة الإنتاجية الوطنية على أسس الشفافية والمردودية. إنها سياسة تضع “الاعتماد على الذات” في قلب المنظومة الاقتصادية الجديدة، وتحوّل الفساد من عبء على الدولة إلى موردٍ إضافي لدعم النمو. بهذه الخطوات، تُرسل الجزائر رسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن المال العام لن يُهدر مجددا، وأن كل مشروع مصادَر سيعود ليخدم الاقتصاد والمجتمع. فكل وحدة إنتاجية يتم تشغيلها بعد استرجاعها تمثل مصدر طاقة جديدة يدعم مسار التنويع الاقتصادي ويحد من الواردات، ما يعزز الميزان التجاري ويُحسن من مؤشرات النمو. كما يسهم ذلك في خلق نسيج صناعي متماسك وقادر على مواجهة التحديات، بما فيها التقلبات في أسعار المواد الأولية أو الصدمات الخارجية. وتتجاوز هذه السياسة بعدها الاقتصادي لتلامس مفهوم “الكرامة الوطنية”، إذ يشعر المواطن أن الدولة لا تكتفي بمعاقبة الفاسدين، بل تُحوّل إرادتهم السيئة إلى مشاريع نافعة تعود بالخير على الجميع. وبهذا المعنى، تصبح مكافحة الفساد جزءا من معركة أوسع من أجل الاستقلال الاقتصادي، حيث تُستعاد الأصول لتُستثمر، ويُعاد الاعتبار للثروة الوطنية لتكون قاعدة لانطلاقة جديدة، تؤسس لمرحلة يكون فيها الإنتاج المحلي عنوان القوة والسيادة.

 

فتح صفحة جديدة في مسار التنمية الوطنية

تدشين مصنع “فوندال” من طرف الوزير الأول السيد سيفي غريب لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بل هو إشارة رمزية إلى فتح صفحة جديدة في مسار التنمية، قوامها العمل الميداني وربط الخطاب السياسي بالفعل الاقتصادي. فهذه المرحلة لا تُقاس بعدد المشاريع المعلنة، بل بقدرتها على الإنتاج والتوظيف وخلق القيمة المضافة، ما يجعل من كل وحدة تُستعاد وتُشغّل خطوة ملموسة نحو بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود. هذه الصفحة الجديدة تُرسم اليوم بمداد الإرادة السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتنفّذها الحكومة برؤيةٍ تُوازن بين تصحيح الاختلالات الماضية وبناء دعائم جديدة للنمو. فالمشاريع المصادرة التي تعود للحياة هي عناوين لإصلاح شامل يعيد الاعتبار للمال العام ويكرّس ثقافة النجاعة والمساءلة. ومن خلال تحويل هذه المصانع إلى مؤسسات فاعلة، تؤكد الدولة أن التنمية تُبنى بالإنجازات التي تُحدث فرقا في حياة المواطن. وفي ظل هذا الزخم الإصلاحي، تتجه الجزائر نحو تكريس نموذج تنموي يرتكز على الإنتاج الوطني، والاعتماد على الموارد الذاتية، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوليد الثروة. وهكذا، تتحول مرحلة “استرجاع المشاريع المصادرة” إلى بداية دورة اقتصادية جديدة، تُكتب فيها معادلة التنمية بمفرداتٍ جديدة: الشفافية بدل المحسوبية، والاستثمار المنتج بدل الاحتكار، والعمل الميداني بدل الخطابات المؤجلة.