قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية”، على هامش إشرافه على الإحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، أن قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأضاف الوزير الأول أن “قانون الإستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”، معتبرا أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”.
وقال الوزير الأول أن هذه المقاربة سمحت بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
وأضاف “كما تم إسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للإستثمار”، مشيرا إلى أن النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ “رابح-رابح” من أجل المضي بالإقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات.
وحول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر الوزير الأول أنها كانت دائما متميزة بالجودة، مشيرا إلى وجود “بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات”.
وأضاف”نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام”، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة في هذه العلاقات.
