حل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بتونس، في إطار إحياء الذكرى الـ 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف، حيث كان في استقباله، بمعتمدية الكاف، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن.
وتعتبر أحداث ساقية سيدي يوسف، 8 فيفري 1958، جرائم بشعة قام بها الجيش الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف،جراء دعم التونسي للثورة الجزائرية والتي سقط فيها العديد من الشهداء الجزائريين والتونسيين.
وتقع ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية التونسية على الطريق المؤدّي من مدينة سوق أهراس بالجزائر إلى مدينة الكاف بتونس، وهي قريبة جدًا من مدينة لحدادة الجزائرية التابعة إداريا لولاية سوق أهراس، وبذلك شكلت منطقة استراتيجية لوحدات جيش التحرير الوطني المتواجد على الحدود الشرقية في استخدامها كقاعدة خلفية للعلاج واستقبال المعطوبين، ما جعل فرنسا تلجأ إلى أسلوب العقاب الجماعي وذلك بضرب القرية الحدودية الصغيرة، وكان أوّل تحرّش سنة 1957 إذ تعرضت الساقية يومي 1 و2 أكتوبر إلى اعتداء فرنسي، بعد أن أصدرت فرنسا قرارا يقضي بملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي بتاريخ 1 سبتمبر 1957، ثم تعرضت الساقية إلى اعتداء ثاني في 30 جانفي 1958 بعد تعرّض طائرة فرنسية لنيران جيش التحرير الوطني الجزائري.
ويوم السبت 8 فيفري 1958 هو يوم سوق أسبوعية بقرية ساقية سيدي يوسف، ولم يكن المستعمر الفرنسي يجهل ذلك عندما اختار هذا اليوم بالذات للقيام بالغارة على القرية، كما صادف حضور عدد هام من اللاجئين الجزائريين الذين جاؤوا لتسلم بعض المساعدات. من الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي، وقد كانت مفاجأة كل هؤلاء المدنيين كبيرة عندما داهمت القرية حوالي الساعة الحادية عشرة أسراب من الطائرات القاذفة والمطاردة، وقد تواصل القصف باستمرار نحو ساعة من الزمن مما حول القرية إلى خراب، حيث بلغ عدد القتلى 68 منهم 12 طفلا أغلبهم من تلامذة المدرسة الابتدائية و9 نساء وعون من الجمارك. فيما بلغ عدد الجرحى 87 جريحا.
