قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة لدى مشاركته في اليوم الثاني من اجتماع “ستوكهولم” حول البيئة، إلى أن “جائحة كورونا اثرت سلبا على إمكانيات الدول في التصدي للمشاكل البيئية المختلفة، كتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر”.
واعتبر الوزير الأول أن “جائحة كورونا وضعت النظم الاقتصادية على المحك، كونها أدت إلى تفاقم الأزمات السائدة، بما فيها التي تمس البيئة”، وأن “الجائحة قوضت قدراتها على مجابهة التحديات التنموية الأخرى مثل التصدي للفقر والجوع والبطالة والتهميش الاجتماعي الناجم عن هذا كله”.
وتحدث الوزير الأول عن خطة الحكومة الجزائرية لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير سمحت بالحد من انتشار الوباء وتخفيف الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة على البيئة، موضحا أن هذا النوع من التجار، أدى إلى التفكير في تعميم هذه الإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع”.
وقال الوزير الأول “بذلت الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجهودات هائلة، بما في ذلك شقها المالي، لضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لفائدة مواطنيها، من خلال حرصها على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين، بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا”.
وأضاف: ” باشرت الجزائر في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الاجتماعية، من خلال الاستثمار في مشاريع جريئة لتحسين المستوى التنموي للمناطق التي تتطلب دعما معينا، فضلا عن ذلك تم تسخير التكنولوجيا، لاسيما تقنيات الاجتماع والعمل عن بعد، للسماح لمختلف الدوائر الوزارية والمصالح تحت الوصاية والإدارات المحلية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، بالحفاظ على وتيرة عملها وضمان استمرارية خدماتها والإبقاء على ديمومة نشاطاتها الاقتصادية”.
وقال الوزير الأول أن هذه الإجراءات والتدابير “أدت إلى المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن بفضل الحفاظ على موارد العيش ومناصب الشغل على مستوى الإدارات العمومية والشركات الاقتصادية، وسمحت هذه الاجراءات بتسجيل انخفاض غير مسبوق لانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة تلك التي تحسب على قطاع النقل، وهذا بفضل انخفاض ملموس للتنقلات، وخاصة داخل المناطق الحضرية، ويقتضي استمرار هذا النوع من التدابير توفير الشروط التي تسمح بذلك، فعلى سبيل المثال، يتوجب على الحكومات أن تعتمد على شتى أنواع التحفيزات لفائدة الأشخاص الطبيعية والمعنوية والمتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى أطر ملزمة بحسب ما تقتضيه الضرورة، ويتعين توفير شراكات دولية بناءة، عملا بمبدأي التضامن والأخذ بعين الاعتبار للظروف الوطنية للبلدان وقدراتها”.
وقال الوزير الأول أن “التعافي من الجائحة يتطلب الحرص على توفير دعم فني ومالي من قبل الدول المتقدمة، بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية في نشوب الأزمات البيئية التي نعاني منها جميعا، والتي تمس بحدة الدول النامية. وتشتمل هذه الوسائل على الدعم المالي بما يلبي احتياجات الدول النامية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات”.
وأكد الوزير أنه “يتوجب على الدول التي لها خبرة في وضع السياسات التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشاركة تجاربها الوطنية الناجحة، وخاصة تلك التي تتعلق بآليات التمويل لدعم السياسات التي تصب في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة”، إضافة إلى قواعد وأطر الشفافية ورفع التقارير في سياق متابعة تطبيق هاته السياسات وتقييم نجاعتها، معايير النجاعة الطاقوية والسلامة البيئية، على غرار معياري إيزو 26000 وإيزو 14001، المشاريع والأنشطة التي تصب في سياسة التثمين الطاقوي للنفايات، لاسيما الآليات المالية والجبائية التي تحفز الاستثمار في هذا المجال، وكيفية إسهام القطاع البنكي بالنظر للدور الذي بإمكانه أن يقوم به في بلوغ الأهداف المسطرة بموجب السياسات الرامية إلى تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة، غضافة إلى سياسات دعم وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية في القطاعات المعنية بالسياسات ذات البعد البيئي، خاصة على مستوى قطاع البناء والطاقات المتجددة والصيد البحري والفلاحة وكذا قطاع المالية.
وقال الوزير الأول أن الجزائر ساهمت، على الصعيد القاري والدولي، في دعم دول منطقة الساحل الصحراوي في مجابهة جائحة كوفيد-19، وتعمل من خلال مشاريع ثنائية ومتعددة الأطراف على تعزيز القدرات الفنية عن طريق مشاركة تجاربها الناجحة في محاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيئي والتسيير المستدام للموارد المائية.
و أكد أن “التعافي الشامل لا يمكن أن يتحقق إلا بجهد شامل يضمن ألا يتخلف أحد عن الركب التنموي”.
