الجزائر- أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن السلطات العمومية متمسكة بالتزامها المتعلق بإنشاء شبكة طرقات وطنية عصرية ومجهزة بأفضل التقنيات الفنية، وذلك رغم تأثر الوضع المالي للبلد بتدهور أسعار البترول على
المستوى الدولي.
وخلال جلسة عامة بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية، قال أويحيى في رده على سؤال لعضو المجلس محمد بوطيمة حول ترميم وإعادة تأهيل الطرقات الوطنية في ولاية غرداية، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن الجهود المعتبرة المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل تهيئة وصيانة وإنجاز الطرقات في كامل ربوع الوطن من الشمال إلى الجنوب بناء على نتائج الدراسات الجيوتقنية المعدة من طرف الخبراء والأخصائيين في المجال، دليل قاطع على تمسكها بالتزامها المتعلق بإنشاء شبكة طرقات وطنية عصرية ومجهزة بأفضل التقنيات الفنية تستجيب للديناميكية المتسارعة التي تعرفها حركة التنقل عبر الطرقات الوطنية، مضيفا أن العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية لتنفيذ المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة 2005-2025 مواكبة ومرافقة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في مختلف مناطق الوطن لا سيما الجنوب الكبير وتحسين ظروف نقل وتنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات الوطنية، جعلت من كل عملية تهدف إلى صيانتها وترميمها وعصرنتها محورا من المحاور الاستراتيجية لبرنامج عمل قطاع الأشغال العمومية والنقل.
وفي هذا الصدد، شدد أويحيى أنه رغم تأثر الوضع المالي للبلد بتدهور أسعار البترول على المستوى الدولي الذي حال دون تسجيل عملية ترميم الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين غرداية وحاسي مسعود، في الوقت الحالي وتفضيل تأجيلها إلى غاية تحسن الظروف الاقتصادية للبلد، إلا أن جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة هذا الطريق وتجهيزه وتحسين ظروف التنقل عبره قد تم الشروع فيها من طرف الجهات المختصة، موضحا أن الجهات المختصة بادرت بترميم هذا الطريق في شطره الرابط بين ولاية غرداية وحاسي مسعود مرورا بولاية ورڤلة انطلاقا من مفترق الطرق مع الطريق الوطني رقم 1 والطريق الاجتنابي لسهل وادي ميزاب وصولا إلى حدود ولاية غرداية، من خلال عملية تتعلق بدراسة ازدواجية الجزء المتواجد على مستوى إقليم ولاية غرداية والممتد على مسافة 70 كلم، مضيفا أنه تم تكليف الشركة الوطنية للدراسات التقنية بولاية وهران بتنفيذ العملية بعد أن خُصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 20 مليون دج.
وبخصوص الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي غرداية وأدرار لاسيما الشطر العابر لولاية غرداية والممتد على مسافة 136 كلم، أكد أويحيى أنه تم التكفل بعملية تدعيمه وتوسعته على أشطر متواصلة، على ضوء نتائج الدراسة الجيوتقنية المنفذة من طرف مخبر الأشغال العمومية للجنوب وهو ما سمح بإعادة تأهيل الجزء الممتد على مسافة 36 كلم في إطار تنفيذ البرنامج المركزي لقطاع الأشغال العمومية والنقل لسنة 2015 الذي تم بشأنه تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 000 200 955 دج، مضيفا أن الأشغال هي حاليا هي قيد الإنجاز، كما تم تسجيل إعادة تأهيل مقطع آخر يمتد على مسافة 10 كلم من النقطة الكيلومترية 116 إلى النقطة 126، حيث ستنطلق الأشغال، بعد أن تم اختيار المقاول، بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
