الجزائر- أعلنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي لعمال القطاع والتي ستباشر مهامها قريبا، واعدة بفتح الحوار الدائم
مع الشركاء الاجتماعيين للنظر في جميع انشغالاتهم.
وجاء هذا على لسان رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة لنقابة “السناباب” جيلالي غانم، بعد تطرقه إلى اللقاء الذي جمع وزيرة القطاع ببلقاسم فلفول الأمين العام الأمين العام لنقابة السناباب، بمعية كافة أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية وكذا إطارات الوزارة الوصية، الذي تناول فيه جملة من القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية.
وأكد المتحدث في تصريح له أن “أبرز القرارات المتخذة هو تنصيب لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وتنصيب لجنة الحوار والتشاور بين الإدارة المركزية وممثلي الاتحادية تختص في إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع في اللقاءات الدورية”.
و عرف اللقاء التطرق إلى مشكلة الحجم الساعي والتي سيتم التكفل بها في إطار لجنة الحوار والتشاور في أقرب الآجال الممكنة، في ظل طرح مشكلة عرقلة ممارسة الحق النقابي والتضييق على النقابيين في بعض المؤسسات وملف توفير طب العمل.
كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك وجعل الحوار والتشاور الوسيلة المثلى للتكفل الجاد بمختلف الانشغالات الاجتماعية والمهنية وحل كل المشاكل العالقة والعمل معا للنهوض بالقطاع واستقراره.
وتسهر الاتحادية على مراجعة الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي خاصة وأنها سجلت مسبقا عدم صدور الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي 09/353 التي تثمن الخبرة المهنية حيث أن الموظفين الذين يملكون 25 سنة خبرة ما زالوا في الرتبة الأصلية 10 وإن أسعفهم الحظ الانتقال لرتبة أعلى ومنها التقاعد مباشرة، دون الاستفادة من الرتبة التي تليها أو المنصب العالي، في حين كان من الممكن إدماجهم مباشرة في الرتبة الموالية قصد تثمين خبرتهم، كباقي القطاعات، في الاستفادة من المناصب العليا كمفتشين أو منسقين.
وتصر على استصدار رخصة استثنائية رقم 862 بتاريخ 25جانفي 2015 تدمج فئة المربين المتخصصين الرئيسيين صنف 10 إلى الرتبة معلم متخصص صنف 10 الآيلة للزوال، وبالتالي يدمجون في رتبة معلم متخصص رئيسي صنف 10 حيث تم تحديد هذه الفئة بزمان ومكان التكوين وهو قبل 1993 وبمركز قسنطينة، وعليه يمكن التساؤل حول مصير الدفعات المتخرجة بعد 1993.
وسجلت عدم تمكين النفسانيين من شغل المناصب العليا كمفتشين بيداغوجيين وعدم استفادة المقتصدين من الترقية في رتبة مقتصد رئيسي، خاصة وأن قرار الإطار صدر مجحفا ومبتورا بسبب انعدام النصوص التي تحدد المهام المسندة لأصحاب الرتب العليا “مدير، رئيس مصلحة، مفتش، منسق”.
وتستغرب الاتحادية الأساس الذي ارتكز عليه اعتماد الزيادات الاستدلالية الخاصة بالمناصب العليا حيث نجد المنسق النفساني في المستوى 8 برقم استدلالي يقدر بـ195 في حين أن باقي المناصب مصنفة في المستوى 07 برقم استدلالي 145 نقطة، على الرغم من أنهما يملكان تكافؤا في المؤهلات اللازمة.
