الجزائر- جددت وزارة التجارة دعوتها لمستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، قصد تسوية وضعيتهم القانونية قبل شهر أفريل 2019، تفاديا للوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة في
حال مخالفة التشريع.
وأعطت الوزارة، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مهلة إضافية مدتها 5 أشهر (إلى غاية 15 أفريل 2019) للمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها، مطابقة سجلاتهم التجارية قبل تطبيق إجراءات عقابية تصل إلى الشطب والحرمان من ممارسة نشاط الاستيراد.
وذكرت الوزارة في بيانها أن “كل سجل تجاري لم يُجدد قبل هذا التاريخ يصبح عديم الأثر ولا يكون لحامله الحق في ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها”، مشددة أنه عقب انقضاء المهلة المحددة، ستباشر مصالح الرقابة المؤهلة إجراءات مراقبة السجلات التجارية وكل مخالفة سيتم قمعها طبقًا للتشريع الساري المفعول.
ودعت الوصاية المتعاملين الاقتصاديين المعنيين للتقرب من مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا مصالح الفروع المحلية التابعة لـها المتواجدة على مستوى الثماني وأربعين (48) ولاية، لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية.
