في إطار جهود وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لضمان توفير الأدوية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ذكرت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة الدواء من “منتجين، مستوردين، موزعين بالجملة، وصيادلة” بأن أي ممارسات تجارية تؤدي إلى نقص أو ندرة في تزويد الأدوية محظورة تماماً، وهذه الممارسات تخضع لعقوبات صارمة تشمل إجراءات إدارية ومالية وجنائية وفقاً للتشريعات المعمول بها، كما وضعت الوزارة بوابة إلكترونية مخصصة لاستقبال شكاوى المتدخلين بشأن أي ممارسات غير قانونية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان استقرار السوق.
وذكرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء: من منتجين، مستوردين، موزعين بالجملة والصيادلة الخواص، أن جميع الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط و/أو ندرة في تزويد بعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، ممنوعة تماماً وتعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. إضافة الى ذلك، فقد تم وضع بوابة إلكترونيةhttp://portail.miph.gov.dz/requetemedic/ تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لكل تبليغ أو شكوى عن شكل من الاشكال من الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء. يجب أن تتضمن الشكوى على معلومات تتعلق بهوية المشتكي، وأن تكون مرفقة بعناصر معلومات وأدلة كافية لضمان معالجتها.
أ.ر
