أقرّ والي ولاية العاصمة أحمد معبد تنظيم اجتماع أسبوعي للخوض في مشاكل السكن الكثيرة، بعدما وقف على أهم الانشغالات المطروحة التي حالت دون استفادة الكثيرين من مشاريع السكن المختلفة، رغم الجهود المبذولة لتقليص هوة الأزمة، داعيا الولاة المنتدبين إلى تذليل الصعوبات والعمل على نشر قوائم “السوسيال” مع التعجيل في إنجاز المشاريع السكنية وإرفاقها بالضروريات وإيجاد تسوية لمشكلة الخزانات وكذا المحيط الخارجي للبنايات وغيرها من المحاور المهمة التي وقف عليها المسؤول الأول عن العاصمة، والذي شدد على المسؤولين المحليين التنقل المستمر إلى الورشات والتواصل مع المواطنين للوقوف على الانشغالات الحقيقية لهم بغية حلّها .
اتخذ والي العاصمة جملة من القرارات لحل أزمة السكن وإعادة بعث المشاريع المعطلة منها والمتوقفة منذ سنوات بعد استماعه لعرض قدمه مدير السكن حول وضعية ملف السكن في العاصمة بمختلف صيغه، حيث أسدى تعليمات ببرمجة زيارات عمل وتفقد دورية لكل مشاريع السكن، مشروعا بمشروع عبر كامل إقليم الولاية، للمتابعة الميدانية لمدى تنفيذ التعليمات المسداة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانطلاق في المشاريع السكنية، مع اعتماد مبادرات لرفع كل المشاكل والعراقيل على المشاريع المعطلة، ولاسيما ما تعلق بالإجراءات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط، المناقصات والصفقات العمومية، اختيار مكاتب الدراسات،… وغيرها، كما شدد الوالي على ضرورة مضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى الورشات وتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز.
أما بخصوص برامج السكن لصيغة السكن الاجتماعي التساهمي (LSP) وبعد دراسة كل المشاريع المتوقفة والمعطلة مشروعا بمشروع، اتخذ قرارات صارمة تقضي بضرورة إيجاد كافة الحلول اللازمة لكل مشروع على حده، سواء بتسوية وضعية الأوعية العقارية، المشاكل المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أو المرقين العقاريين المتقاعسين، كما أمر المسؤولين، كل فيما يخصه، بتكوين ملف مفصل يتضمن الوضعية الخاصة بالمشاريع السكنية الكبرى في هذه الصيغة، من أجل تخصيص التبعات الملائمة لها وإيجاد حل لكل المعوقات التي عطلت استفادة العائلات من مفاتيح سكناتها. وبالنسبـــة لملف الطعون، أمر الوالي باستكمال دراسة ملفات الطعون والفصل فيها، مع تخصيص الرد المناسب للمواطنين في أقرب الآجال.
في ذات السياق، أمر الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، بالحرص على الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية وتسليمها لهم في أقرب الآجال، مع الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، والاتصال بالمستفيدين منها قصد دفع الشطر الأول من المستحقات المالية طبقا للقوانين المعمول بها، كما أسدى تعليمات صارمة بضرورة الحرص على إنجاز المرافق الجوارية والتجهيزات العمومية اللازمة في كل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، مع ضمان ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بكل الشبكات، وشدد على مختلف المديريات والهيئات والمصالح المعنية بإصدار عقود التعمير بضرورة تسهيل عملية تسليم مختلف الوثائق المتعلقة بالتعمير للمواطنين والمستثمرين، بالنسبة للذين يستوفون الشروط المنصوص عليها قانونًا على غرار (رخصة البناء، رخصة الهدم، رخصة التجزئة، شهادة المطابقة، شهادة التعمير…)، أو تخصيص الرد المعلل مع توضيح أسباب رفض هذه الطلبات في حال عدم استيفائها للشروط القانونية أو التقنية.
كما طالب كافة المتدخلين بضرورة إيجاد الحلول الفورية اللازمة لإشكالية خزانات المياه سيما على مستوى سكنات صيغة “عدل”، كما أكد الوالي مجددا على ضرورة تكثيف الجهود، ومضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة للتكفل على أكمل وجه بملف البيئة والعناية بالمحيط من أجل تحسين الإطار المعيشي للسكان، لاسيما ما تعلق بجمع ورفع النفايات المنزلية، القضاء على النقاط السوداء والمفرغات العشوائية، إطلاق عمليات واسعة لمكافحة الحشرات والقوارض على مستوى كافة الأحياء السكنية وأقبية العمارات، تنظيف البالوعات ومجاري المياه، ومواصلة عمليات تنقية وتهيئة كل الأودية على مستوى العاصمة.
في هذا الإطار، قرر أحمد معبد تنظيم اجتماع أسبوعي يخصص لمتابعة ملف السكن ورفع كل العراقيل المطروحة بشأنه، إلى غاية إيجاد الحلول اللازمة لها وإعادة بعث المشاريع الجديدة المعلقة.
تجدر الاشارة الى أن هذا الاجتماع، يأتي تبعا للقرار الذي اتخذه الوالي، بتاريخ 02 فيفري 2022 المنصرم، والمتمثل في تخصيص متابعة دقيقة لهذا الملف الهام والحساس لدراسة كل تفاصيله وتشعباته في مختلف الصيغ السكنية، حيث حرص خلال هذا الاجتماع على حضور ممثلي كافة الهيئات المتدخلة في ملف السكن، وهم مدير السكن، مديرة التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، مديري أملاك الدولة، مدير الموارد المائية، مدير الطاقة، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (حسين داي، بئر مراد رايس، الدار البيضاء)، مدير الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، مدير وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر، ممثل مديرية التجهيزات العمومية، مدراء التوزيع لشركة سونلغاز، ممثل عن كل من وكالة “عدل”، شركة “سيال”، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وإطارات بالديوان.
إسراء. أ
