فتح والي عنابة جمال الدين بريمي النار على المسيرين والمقاولات التي تسببت في التأخر المسجل بإنجاز وتهيئة مشروعي 2000 و417 مسكنا بصيغة العمومي الإيجاري بالمدينة الجديدة “بن مصطفى بن عودة” بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش، مؤكدا على تغيير موعد تسليم السكنات إلى شهر أكتوبر المقبل.
وخلال زيارة ميدانية لوالي عنابة، تفقد هذا الأخير أشغال التهيئة الخاصة بالمشروعين، متسائلا عن سبب تأخر ربط السكنات العمومية الإيجارية بشبكات الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب، رغم التعليمات التي أسداها سابقا ونقلها الأمين العام للولاية خلال زيارة ميدانية سابقة لذات المشروعين، مشددا على ضرورة احترام وتطبيق المعايير المطلوبة لإنجاز المشاريع، متعهدا بتسليم السكنات للمستفيدين بداية من شهر أكتوبر المقبل، في إشارة منه إلى عدم تسليم السكنات الجاهزة في التاريخ المحدد سابقا 15 سبتمبر المقبل، حيث أمر الوالي المكلفين بالإنجاز ومديري القطاعات المعنية بالإسكان والمسؤولين عن التهيئة الخارجية، بتكثيف مجهوداتهم وتسريع وتيرة العمل، لتسليم السكنات لأصحابها أواخر سبتمبر المقبل أو بداية شهر أكتوبر، محذرا إياهم من التقاعس والإخلال بالوعود المقدمة للمواطنين والمجتمع المدني بعنابة، متعهدا ببرمجة زيارة أخرى نهاية الشهر الجاري، لمعاينة مدى تقدم أشغال المشروعين، كما عقد اجتماعا موسعا مع كافة المدراء المعنيين والمكلفين بالأشغال العمومية والتهيئة الخارجية، لعرض ومناقشة أهم العراقيل الحاصلة، ومحاولة إيجاد حلول فعلية وجادة لها.
وخلال معاينته لمشروع 417 مسكنا بصيغة العمومي الإيجاري، استغرب الوالي من تأخر الأشغال وتخلفها عن موعدها المحدد والمبرمج مسبقا، مشددا على أهمية الرفع من وتيرة العمل والانتهاء من أشغال التهيئة في الآجال المحددة، حيث طالب بتوفير شبكات الإنارة العمومية والغاز و الكهرباء، إضافة إلى تهيئة المرافق العمومية الضرورية، محذرا من إمكانية تسجيل أي نقائص أو تقاعس في الانجاز والتنسيق بين الجهات المعنية، ما قد يدفع المسؤول الأول بعنابة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مراسلة مستعجلة لوزارة السكن والعمران والمدينة، للتدخل وإنهاء لغز خلل التنسيق بين مديري السكن والتعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري، داعيا المعنيين إلى الالتزام بآجال الانجاز، مرجعا سبب تأخر إنجاز مشروعي 2000 و 417 مسكنا بصيغة العمومي الإيجاري، إلى ضعف التنسيق بين المصالح المعنية بالسكن وديوان التسيير والترقية العقارية والتهيئة الخارجية والتعمير، متعهدا بمتابعة عملية التنسيق والعمل على حل مشكل تسليم السكنات في الموعد المحدد لها بداية أكتوبر المقبل، شرط توفير كافة متطلبات العيش الكريم من إنارة وتهيئة الطرقات وشبكات الصرف الصحي وقنوات المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى وجود أسباب غير مباشرة وراء تأخر تسليم المشروعين لم يكشف عنها الوالي بريمي.
توزيع 6000 حصة سكنية مطلع 2021
وكشف بريمي عن برمجة 6000 حصة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، وضعت تحت تصرف رؤساء الدوائر ولجان الأحياء السكنية، حيث من المنتظر توزيعها على المستفيدين مطلع 2021، بعد الانتهاء من إعداد قوائمهم بطريقة شفافة ونزيهة، التي سيتم الإفراج عنها نهاية السنة الجارية. وبخصوص السكنات المقتحمة بحي الشابية التابع لبلدية البوني والمقدر عددها بأزيد من 500 مسكن، قال الوالي إن الوضع حال دون إسكان المستفيدين الأصليين، متسائلا عن عدم تدخل السلطات المحلية المسيرة آنذاك خلال سنة 2019، مضيفا أنه سيتم فتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المقتحمين للسكنات بصفة غير شرعية، داعيا إياهم إلى إخلائها قبل أن تتدخل مصالحه التنفيذية.
الوالي بريمي يحث على استرجاع الوعاء العقاري غير المستفاد منه
وفيما يخص لقاء الولاة مع الحكومة الذي أشرف عليه الرئيس عبد المجيد تبون، كشف بريمي أن الاجتماع تلخص في عدة توصيات تتعلق بالاهتمام بشركاء القطاع الإستثماري بالجزائر منها عنابة، وسيتم تخصيص كل يوم اثنين من كل أسبوع بالولاية للاستماع إلى انشغالات المستثمرين وإيجاد حلول واقعية وملموسة لهم تجسد على الميدان. وحول الأوعية العقارية التي لم تستغل من طرف بعض المستثمرين المحليين، شدد الوالي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واسترجاع كل العقارات المستفاد منها واستغلالها فيما يخدم مصلحة البنية التحتية ويحسن مستوى الحياة الكريمة للمواطن العنابي.
أنفال. خ
