نجحت هذه السنة مديرية النشاط الإجتماعي بعنابة في وضع خطة محكمة لتضييق الخناق على بعض الجمعيات التي تستغل قفة رمضان والتواطئ مع جهات معنية للبزنسة بأسماء المعوزين، حيث بعد اطلاع الوالي
على ملف قفة رمضان حوله على طاولته وتابعه شخصيا وذلك لمواجهة البزناسية ووضعهم تحت المتابعة، وأمام تجسيد هذه الآلية تم شطب نحو 200 اسم لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الحصول على القفة، فيما تم إبقاء بقية الأسماء الخاصة بالعائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود والتي استفادت من قفة رمضان في الوقت المحدد، في الوقت الذي تم فيه إقصاء بعض العائلات التي لم تسجل في القائمة للإستفادة من القفة، وقد طالب المعوزون بإعادة النظر في مطالبهم.
في سياق متصل، من المنتظر تجسيد مشروع بنك للمعلومات الإلكترونية سيدخل قيد النشاط قريبا، وهو مسؤول على إعادة تسجيل العائلات المعوزة التي فاق عددها 40 ألف عائلة تم احصائها من طرف مديرية النشاط الإجتماعي. وحسب المدير الولائي مراد صياد، فإن انشاء هذا البنك جاء بتعليمة من الوالي محمد سلماني الذي كان قد التقى، مؤخرا، بممثلي وشركاء القطاع لمناقشة ملف العائلات المعوزة بعنابة بعد إطلاق عملية توزيع قفة رمضان.
وحسب ذات المتحدث، فإنه تم، مؤخرا، مراسلة كل بلديات الولاية وعددها 12 لإستقبال القوائم الخاصة بهذه الفئة الهشة في المجتمع من أجل إعادة التدقيق في الأسماء وتسجيلها في بنك المعلومات الإلكتروني لوضع حد للتحايل من طرف بعض المواطنين الذين يستغلون مثل هذه الملفات الخاصة بالتضامن في المناسبات خاصة في رمضان لتضليل الجهة المعنية والإستفادة من قفة رمضان.
وفي سياق متصل، قال السيد صياد إن العملية ستتابعها لجنة خاصة إلى غاية تطهير القوائم والتي قد تأخذ وقتا قد يزيد عن ثلاث سنوات، لأن العملية تتم من خلال احصاء جميع المعوزين بالبلديات عن طريق ملء استمارة خاصة ومن ثم تحويلها آليا على بنك المعلومات الإلكتروني.
على صعيد آخر، أطلقت مديرية النشاط الإجتماعي عملية تطهير القوائم الخاصة بالمعاقين بناء على توجيهات الوالي، وقد تم اسقاط نحو 150 شخصا من قائمة المعوقين بسبب تحايلهم على القانون بعد التحقيقات التي تم إجرائها على مستوى مصلحة الضمان الإجتماعي وصندوق التقاعد والسجل التجاري.
وبالنسبة للتشغيل المؤقت الذي تشرف عليه مديرية النشاط الإجتماعي، تم اسقاط نحو 533 شخصا بسبب الغيابات وعدم احترام مناصب العمل أو الاستفادة من منصب دائم، من جهة أخرى تم غلق 5 روضات لعدم احترام الشروط القانونية للمرسوم 2008 الخاص بإنشائها.
