شرعت لجنة الصيد البحري المكلفة بتنظيم سوق الجملة للسمك في إعداد ورقة طريق للقضاء على البيع الفوضوي، من خلال خرجة ميدانية إلى ميناء العاصمة لجمع المعطيات والإسراع في تقديم تصور حول المرفق الذي أشارت كل العوامل إلى أنه سيحتضن المشروع الجامع لـ 14 ولاية ساحلية والمستقطب للمهنيين أينما كانوا بالنظر إلى الامكانيات التي يتميز بها والتي جعلت السلطات تعول عليه لتنظيم تجارته، و بالتالي التحكم في الأسعار التي خرجت عن السيطرة خلال العقود الأخيرة وخرجت عن قائمة طعام متوسطي الدخل رغم أنه كان المصدر الأول للبروتينات التي تحفظ لهم صحتهم .
بدأت لجنة الصيد البحري، بداية هذا الأسبوع، عملها بخرجة ميدانية إلى ميناء العاصمة لجمع كل المعطيات والإسراع في تقديم تصور عملي ينفذ في أقرب الآجال، وهذا تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر بخصوص تشكيل لجنة برئاسة مدير الصيد البحري من أجل تقديم اقتراح عملي لتنظيم سوق الجملة للأسماك والقضاء على البيع الفوضوي خارج الميناء، وتجسيدا لورقة الطريق القطاعية، حيث تضمنت العملية الاستطلاعية عدة نشاطات كحملات التنظيف التي ركز عليها والي العاصمة بالنظر إلى الاهمال الكبير الذي طاله خلال السنوات الأخيرة وأدى إلى تراكم النفايات، مشددا على ضرورة تخصيص فرقة خاصة تعنى بنظافة المحيط داخل وخارج الميناء خاصة بعد نهاية نشاط سوق الجملة.
وقد بادرت مؤسسة تسيير الميناء بدورها إلى فتح دورات للمياه، داعية مرتادي الميناء إلى المحافظة عليها، كما أشارت المؤسسة إلى وجود مبادرات أخرى لصالح المهنة وتحسين ظروف ممارسة النشاط خاصة مخطط الرسو والأرصفة العائمة، شبكة توزيع الماء والكهرباء وغيرها، كما تقرر تخصيص حاويات لجمع القمامة بحجم كبير وأخرى صغيرة على أن يكون تفريغها دوريا.
يذكر أن مدير الصيد البحري والمواد الصيدية شريف قادري كان قد أوضح أن كل المؤشرات توحي الى أن السوق الوطني سينجز في العاصمة باعتبار أن نصف المنتوج الوطني يمر عبر مسمكة الجزائر، وأن الكثير من العوامل تشجع أصحاب المهنة على جعل العاصمة وجهتهم سيما مع توسط العاصمة للولايات الساحلية الـ 14، شبكة الطرقات المتنوعة ضف إليها تقليد اللجوء إلى مسمكة الجزائر بحكم الطلب الكبير الذي فرضته الكثافة السكانية مع كثرة الفنادق والمطاعم، فضاءات السياحة وغيرها، كما أن المسمكة التي تبلغها وسائل النقل والمواصلات المختلفة من كل منطقة تتوفر على هياكل تسمح للمسؤولين بإعادة تهيئتها بسهولة، مشيرا إلى أن المسعى يفرض التنسيق مع عدة قطاعات لمنع تعدد الوسطاء وضبط شبكة التوزيع على غرار الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التجارة، الصناعة، بالإضافة إلى الجماعات المحلية وغيرها.
إسراء. أ
