استنفر والي ولاية العاصمة مصالحه لأجل تكريس ضوابط واحترازات الحد من كورونا بعد المعطيات الجديدة التي فرضت العودة إلى تدابير الوقاية، من خلال اسداء تعليمات مستعجلة لتنظيف الأحياء، الطرقات، الشوارع وتعقيم المؤسسات العمومية ومنع دخولها قبل الخضوع للكشف الحراري وغسل اليدين بمحلول التعقيم، موضحا أن أي إهمال أو اخلال بالتدابير تنجر عنه عقوبات صارمة.
ألقت الوضعية الوبائية التي تطورت جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بظلالها على القرارات المتخذة من قبل السلطات العليا للبلد، التي جعلت والي الجزائر يشدد على تدابير إضافية لتدعيم نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والمتمثلة في غلق وبصفة احترازية ولمدة (10) أيام، جميع فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر، مع ارتداء الكمامة (القناع الواقي) في جميع الإدارات، المؤسسات العمومية والخاصة، الأماكن والساحات العمومية، الشوارع، المرافق العامة، جميع الفضاءات التجارية ووسائل النقل المختلفة، كما دعا إلى تجند كل الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ومختلف المرافق العامة المستقطبة للمواطنين لاتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاحترام إجراء ارتداء الكمامات مع التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المتمثلة في تنظيم المداخل واحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية، إضافة إلى وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المواطنين وتنظيف المحلات وتطهيرها يوميا، دون اغفال ضرورة توفير جهاز قياس الحرارة، مؤكدا أن عدم الامتثال لهذه القرارات، ينجر عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية الجزائر، تدعو المواطنات والمواطنين إلى المزيد من اليقظة، كما تذكرهم أن التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة للتخفيف من آثار الوباء ولتحقيق المناعة الجماعية.
إسراء. أ
