بقاعة الإجتماعات للمجلس الشعبي الولائي بجيجل، تم استئناف أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، بحضور السيد بشير فار والي الولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء البرلمان بغرفتيه،
وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، والمدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر، حيث تضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة ملفات منها ملف الأشغال العمومية، بالإضافة إلى تقديم مداخلة حول الشؤون الدينية (التجهيز والتأطير).
بخصوص قطاع الأشغال العمومية، تم عرض تقرير مفصل حول القطاع الذي يعتبر شريان التنمية المحلية بالولاية، وقد أشار هذا التقرير إلى أن الولاية استفادت في هذا الإطار من مشاريع بلغ عددها “343” مشروعا، منها “125” مشروعا انتهت به الأشغال، و”203″ مشروعا ما زالت في مرحلة الإنجاز، أما العمليات والمشاريع التي جمدت وما زالت تنتظر الإفراج فبلغت “15” عملية.
في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز، أشار التقرير إلى تسجيل “87” عملية، من بينها “32” عملية منتهية، و”39″ عملية في طور الإنجاز، و”09″ عمليات مجمدة، وقد خصص لها مبالغ مالية تقدر بـ: “29” مليار دينار جزائري.
بالنسبة للبرنامج القطاعي الممركز فيسجل استفادة الولاية من “42” مشروعا، منه “42” مشروعا انتهت به الأشغال، و”16″ مشروعا في طور الإنجاز، و”06″ عمليات مجمدة بمبلغ مالي قدر بـ: 05 ملايير دينار جزائري.
من جهة أخرى، وبالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار المخططات البلدية للتنمية، فقد أشار التقرير إلى استفادة الولاية من “214” عملية، منها “66” مشروعا انتهت به الأشغال، و”148″ مشروعا في طور الإنجاز، وتم غلق أغلب المشاريع القديمة مع تسجيل عدة عمليات سنة 2018.
في هذا الشأن أيضا أجمع منتخبو المجلس الشعبي الولائي على تدهور وضعية الطرقات على تراب بلديات الولاية، والتي بلغت بعضها إلى حد عرقلة حركة سير المركبات وحتى الراجلين، وهذا لعدة أسباب منها غياب عمليات الترميم، وانزلاقات التربة، رغم تسجيل عمليات لرد الإعتبار لبعضها بتخصيص أغلفة مالية لها.
من جهة أخرى، لفت البعض إلى ضرورة الإنتباه لتدهور الطرق الوطنية التي تتطلب عمليات مستعجلة، حيث أشاروا إلى أن نسبة التدهور قد بلغت 9.42 بالمائة، هذا على مستوى الطريق الوطني رقم 43، وقد وقع ذلك بسبب انزلاقات التربة المختلفة، كما هو الحال على مستوى بلديات العوانة وزيامة منصورية، ومدخل مدينة الميلية، محول بلدية الجمعة بني حبيبي، والذي يسجل وجود خط كهربائي يعيق سير الشاحنات المرتفعة.
كذلك الطريق الوطني رقم 77 و105 اللذان يعرفان انزلاقات للتربة، وتشققات تتطلب دراسات جادة لوقفها وإصلاح الطرق بصفة نهائية، كما تطرق ممثل لجنة التجهيز إلى نسبة تدهور الطرق الولائية المقدرة بـ: 46,26 بالمائة التي سجلت على مستوى البلديات، كما أشار إلى تسجيل ما نسبته “80” بالمائة التي تحتاج إلى الصيانة وإعادة الاعتبار، ثم تأخر أشغال الطريق الولائي رقم 137 الذي يعبر ثلاث بلديات جبلية، والذي أدى إلى التأثير حتى على المنازل المجاورة التي تعرضت لتصدعات بفعل انزلاق التربة.
أما الطريق الولائي رقم 135، الرابط بين بلديات الأمير عبد القادر، الطاهير، الشقفة، فيعرف هو الآخر تدهورا كبيرا، وتشققات تسبب فيها الرمي العشوائي للأتربة على حافة الطريق، ونفس الشيء بالنسبة للطرق الولائية منها 135 أ، و”147″، والطريق الولائي الرابط بين سيدي معروف وأولاد رابح رقم 41، وكذلك الطرق رقم: 07 و10 بالعوانة.
والي ولاية جيجل أكد أن جل الطرقات قد تحسنت وضعيتها بفعل عمليات الترميم التي عرفتها، وهذا بعدما خصص لها مبالغ مالية معتبرة تفوق 170 مليار سنتيم لإصلاح الطرقات الوطنية والولائية، كما أشار أيضا إلى صعوبة تضاريس بلديات الولاية، وانتشار ظاهرة انزلاق التربة بسبب طبيعتها وكذا إحصاء الطرقات التي ينتظر الشروع في عملية إصلاحها بتخصيص مبالغ مالية من صندوق دعم الجماعات المالية، إضافة إلى المبلغ المالي الذي استفادت منه الولاية بعد زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاية جيجل، الذي ينتظر أن يمس ما يقارب “400” كيلومتر، تتوزع كالتالي: “261” كيلومتر طرق ثانوية، و”70″ كيلومتر طرق بلدية، و62 كيلومتر طرق ولائية، هذا على أن تكون الأولوية للطرقات ذات مردودية سكانية، وهو ما سيسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين منها.
