نصبت مصالح ولاية الجزائر، لجنة مختلطة، ضمت عددا من المسؤولين، كل في قطاعه، من أجل ضمان توفير مختلف المواد الغذائية على مستوى إقليم الولاية، بعدما شهدت مختلف المحلات التجارية خلال الأيام الأخيرة نقصا فادحا في بعض المواد، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، الوضع الذي ساهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت مصالح ولاية الجزائر، عقب ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، جراء نقصها على مستوى الأسواق التجارية، قد لجأت إلى تنظيم خرجات ميدانية، مست المحلات التجارية ومخازن المواد الغذائية وحتى غرف التبريد، من أجل الوقوف على مدى وفرة مختلف المواد وضمان تواجدها بالسوق المحلي ووصولها إلى المواطن، بسعرها الحقيقي.
وفي سياق متصل، أكدت مصالح العاصمة أن والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، أمر مصالحه بإيفاد لجنة مختلطة، تراقب ضمن الخرجات التفقدية لمخازن المواد الغذائية وغرف التبريد، مدى تواجد المواد الغذائية الأساسية، لكسر الاحتكار الذي فرض، بعد ظاهرة نقص المواد الغذائية في المحلات، حيث وتنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر، وبهدف ضمان الوفرة العادية للمواد الغذائية الأساسية وتسهيل عملية اقتنائها من طرف المواطنين على مستوى كافة المراكز التجارية ومحلات إقليم العاصمة، قامت مصالح ولاية الجزائر بإيفاد لجنة مختلطة متكونة من ممثلي أسلاك الأمن، مديرية التجارة ومديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية، لمعاينة وتفقد مخازن المواد الغذائية وغرف التبريد على مستوى عدد من المقاطعات الإدارية، بينها مقاطعة الحراش، الرويبة، في انتظار المقاطعات الإدارية الأخرى، وذلك بغرض الوقوف على وفرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة المضاربة بالأسعار والاحتكار مع اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لضمان وفرتها، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
تجدر الإشارة، إلى أنه في الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق المحلية التجارية، غياب بعض المواد الغذائية الأساسية، كما هو الحال بالنسبة للزيت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بصفة مفاجئة، اعجز القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما ذوي الدخل الضعيف، الذين أثرت عليهم الأزمة الصحية التي تمر بها البلد منذ أكثر من سنة كاملة، بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، التي لا تزال مستمرة، وآثارها لا تزال على أرض الواقع.
إسراء. أ
