الجزائر- كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمرواي مسعود، عن تدخل والي ولاية بسكرة لحل مشكل 40 مسكنا من أصل 144 سكن تساهمي “عدل ” بسكرة، وهي الجهود التي تأتي تكملة لتعليمات وزير السكن خلاله زيارته الاخيرة إلى الولاية.
وقال عمرواي مسعود “إن والي الولاية أكد له، الأحد، بالقاعة الشرفية بمطار محمد خيضر وهم في استقبال وزير الشؤون الدينية، تسوية مشكل 40 سكنا تساهميا لمكتتبي عدل نهائيا (مشروع 144 مسكن)، هذا المشكل الذي طرحه عليه سابقا في إحدى اللقاءات، تم بتوجيه رسالة في الموضوع، وقد أخلت الشركة المستحوذة على قطعة الأرض المتنازع عليها بأمر من الوالي والانطلاق في عملية استكمال 40 سكنا خلال الأسبوع المقبل، مثمنا انفراج الأزمة بعد 09 سنوات كاملة من المعاناة.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة تمار عبد الواحد ولدى زيارته إلى مدينة بسكرة قد أكد إنهاء مأساة ومعاناة المستفيدين من سكنات عدل ومنح الولاية حصة معتبرة من السكن الريفي والسكن الترقوي المدعم LPA مع إقرار الحكومة رفع التجميد عن قطاع التربية مما يستوجب إنجاز مؤسسات تربوية في المجمعات السكنية المقرر إنجازها.
كما أكد الوزير- على حد قول عمرواي مسعود- على ضرورة تسديد حقوق المقاولين الصغار أصحاب الصنف 03 و 04 تشجيعا لهم لاستكمال مشاريعهم لأن إمكاناتهم ضعيفة، وعلى ضرورة الاهتمام بالنظرة الجمالية للعمارات والأحياء السكنية، فبقدر الاهتمام بالكم يجب الاهتمام بالكيف، إذ عبر عن عدم رضاه عن الهندسة المعمارية للعمارات، ملقيا باللوم على المهندسين المعماريين للولاية لعدم اهتمامهم بالذوق الجمالي.
وعبر وزير السكن عن امتعاضه الشديد من المرقي العقاري لحي 800 مسكن لسكنات عدل، فمنح المرقي مهلة 15 يوما لتقييم ما سينجزه، وعلى ضوء ذلك سيتخذ القرار بموافقته على الاستمرار أو منح المشروع لمرق آخر .
وأكد الوزير للمقاولين على ضرورة تخفيف العبء على الدولة مع ضرورة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، كما أضاف بأنه قد حان الوقت لربح واستفادة جميع الأطراف ( المقاول، الدولة والمواطن) إذ لا يمكن أن تمنح الدولة أراضيها لمقاول بأسعار زهيدة جدا لا تجني من وراء العملية أي ربح، لتكون الفائدة لجهة المقاول فقط، ملخصا قوله في عبارة ” رابح رابح “أي ربح المقاول يقابله ربح الدولة أيضا.
