وجه رئيس الهيئة التنفيذية لولاية قسنطينة، أوامر إلى الأمين العام ببلدية قسنطينة وإلى كافة المسؤولين المحليين بالبلدية، إطارات ومنتخبين، مطالبا إياهم بضرورة التنسيق بين مختلف مصالح الادارة البلدية من أجل
البت في مدونة المشاريع التي لم تنجز والعمل على استدراكها وكان ذلك في لقاء عقده والي الولاية بمقر المجلس الشعبي لبلدية عاصمة الولاية جمعه بالهيئة التنفيذية البلدية والولائية والمنتخبين المحليين وبحضور عديد الإطارات من البلدية والولاية المعنيين ومدراء المؤسسات العمومية البلدية والولائية منها، بالإضافة إلى رؤساء المندوبيات.
وتمحور هذا اللقاء الأول من نوعه حول دراسة ملف التجهيزات العمومية المسجلة على عاتق ميزانية بلدية قسنطينة في إطار التمويل الذاتي، في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، وقوفا على مدى تنفيذ العمليات وبرامج المشاريع التنموية والعراقيل التي تحول دون تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع، إذ تجاوز مجموع الأغلفة المالية المرصدة لإنجاز مشاريع موجهة لتحسين الحياة اليومية والإطار المعيشي للمواطن بثالث مدينة في الوطن مبلغ 9 ملايير دينار.
وقد تناولت الجلسة دراسة معمقة لملفات مدونة المشاريع بقطاع الإدارة والتهيئة العمرانية والإنارة العمومية وتسيير النفايات بمدينة قسنطينة، وتشخيص الخلل الذي يكمن في جانب الإجراءات الإدارية والمحاسباتية.
وفي هذا الصدد، وجه المسؤول الأول عن الولاية تعليمات إلى الأمين العام للبلدية وإلى المسؤولين المحليين بالإدارة البلدية من أجل اعادة النظر في تقسيم المهام بمختلف المصالح التابعة لمديرية الانجازات، وأصدر تعليمات تقضي بعقد جلسات عمل تنسيقية مرتين على الأقل أسبوعيا، يرأسها الأمين العام للبلدية وتجمع بين المديريات التقنية والمالية البلدية من جهة والمنتخبين من جهة أخرى، كما ذكّر والي الولاية بمسؤولية الهيئة التنفيذية البلدية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ودورها في ممارسة حق النظر في تنفيذ البرامج التنموية وتجسيدها، مؤكدا لهم دعمه الكامل للمساهمة في تذليل الصعاب سعيا إلى تحسين أداء المرفق العام في نظافة المحيط وتعبيد الطرقات والتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمساحات الخضراء، معربا عن استعداده التام لمرافقة البلدية من أجل ايجاد الحلول اللازمة للمضي قدما بعجلة التنمية وتدارك التأخر الملاحظ.
وأكد والي الولاية أنه لا يمكن للبلدية بلوغ الأهداف المسطرة إلا من خلال اعادة النظر في تنظيم المهام وتوزيعها على المؤسسات العمومية البلدية والولائية، وتدعيم هذه الأخيرة بالوسائل المادية والبشرية التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه،
وفي هذا الشأن، أعطى توجيهات تقضي بتحويل كافة العمليات المسجلة في قطاع النظافة وتطهير المحيط وتوزيعها على المؤسسات العمومية البلدية حسب طبيعة نشاط واختصاص كل مؤسسة، بالإضافة إلى إعادة بعث المشاريع التي تعنى بتهيئة الطرقات والشوارع والأرصفة وانجاز الإنارة العمومية بالعديد من الأحياء بمساعدة المديريات القطاعية، كحي الجذور وحي التوت شعاب الرصاص وسيدي مسيد وبوذراع صالح وأحياء أخرى مثل حي الزيادية وساقية سيدي يوسف ووادي الحد وجبل الوحش.
