تعرف العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز مواقف حضرية بعدد من بلديات العاصمة، تعطلا في الأشغال، ما تسبب في تأخر تسليمها في آجالها المحددة، كما هو الحال لموقف المدنية، أما موقف حيدرة فيتواجد في حالة كارثية، خاصة أنه كان شبه مهجور. كما تم تسجيل إهمال للمشروع مؤخرا، وهو الوضع الذي أثار حفيظة الوالي الجديد، الذي ومنذ تعيينه مسؤولا عن الجهاز التنفيذي للولاية، يقوم بالوقوف على أهم المشاريع التي تنجز على أرض الواقع بعاصمة البلد، حيث هدد المؤسسة المقاولاتية المسؤولة عن إنجاز هذه المواقف بسحب المشروع، في وقت ألح على الإسراع في تسليم الأول وفقا للآجال التي حددت سابقا.
وتعرف أشغال مشروع إنجاز موقف ذي طوابق بكل من حيدرة والمدنية، وتيرة جد بطيئة، وهو ما لم يمكّن السلطات من استلامه مع موقف الأبيار الذي سلم منذ أشهر، يليه استلام بعض المواقف في غضون أسابيع قليلة، بعد أن قاربت الأشغال فيها على الانتهاء كليا.
وكانت مصالح ولاية الجزائر، قد أكدت عبر منشور لها، في الصفحة الرسمية للولاية، أن الشركة المنجزة للمشروع الممثلة في “باتيجاك” قد تأخرت في إنجاز مواقف ذات طوابق بكل من حيدرة والمدنية، بعد أن تم تسجيل بطء كبير في الأشغال، وهو ما أدى بذات المصالح إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية فيما يخص التأخير في تقدم إنجاز هذين الموقفين، أين تم في موقف حيدرة إصدار تعليمات بالتدخل لإعادة بعث هذا المشروع وسحبه من المؤسسة القديمة، ليتم تكليف مؤسسة أخرى لاستكماله مع الحرص على معاقبة شركة “باتيجاك” عن الإهمال، في وقت استلمت الشركة توبيخات صارمة للمؤسسة المكلفة بهذا المشروع وتقرر منح إعذارات لها بعد أن قامت الشركة باستعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير المعمول بها.
وأكدت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم استلام مشروع موقف السيارات ذي طوابق ببلدية القبة، نهاية شهر أوت من السنة الجارية، حيث أن هذا الموقف تقدر طاقة استيعابه بـ 800 مركبة و12 رصيفا خاصا بالحافلات، لاسيما أن ولاية الجزائر تعول على أن تلعب المواقف ذات طوابق دورا كبيرا في التخفيف من الازدحام المروري الذي تعاني منه طرقات البلديات.
من جهة أخرى، كان العديد من المختصين بالمسائل المرورية بالعاصمة، دعوا إلى ضرورة تحويل العقارات الصناعية المهملة والشاغرة بمختلف مقاطعات العاصمة إلى حظائر نقل نظامية ذات طوابق من شأنها توفير الفرصة لمالكي السيارات من أجل ركنها هناك، واستقلال مختلف وسائل النقل الحضري الجماعية، على غرار الترامواي، القطار والميترو وحتى المصاعد الهوائية، لاسيما أن تلك العقارات المقصودة كثيرا ما تنتشر بالقرب من محطات ومواقف هذه الوسائل التي تضمن تخفيض مشكل الاختناقات المرورية بطرقات العاصمة، التي صعبت على مصالح الأمن الولائية تطبيق قانون المرور في ظل تلك الأزمة، لا سيما منها مقاطعة حسين داي، الدار البيضاء، الحراش، الرويبة، الرغاية، التي تتربع فيها على الكثير من العقارات الصناعية المهملة دون أن يتم الاستفادة منها، خاصة أن الولاة لديهم السلطة المطلقة من أجل التصرف في العقارات المهملة وتحويلها لخدمة الصالح العام، إضافة إلى توفير المرافق الخدماتية على شاكلة مواقف ركن نظامية متكونة من طوابق، تضمن تخلي المواطن العاصمي بسهولة عن مركبته الخاصة وتحوله لاستقلال الوسائل الجماعية نظرا لحساسية هذه المسألة بالعاصمة، سيما أن هذه الأخيرة تشهد ضغطا كبيرا عبر طرقاتها يوميا، مؤكدين في السياق ذاته أن هذه المبادرة إن طبقت على أرض الواقع، ستعمل على توفير مناصب شغل للشباب البطال، إلى جانب العمل على امتصاص الركن العشوائي للسيارات والقضاء على مختلف الحظائر العشوائية التي تعمل مصالح الأمن على محاربتها، وكذا تسهيل عمل مصالح أمن الولاية على تطبيق قانون المرور بشكل أحسن مما هو عليه حاليا، إضافة إلى توفير المناطق الصناعية القريبة من وسائل النقل الجماعي.
إسراء.أ
