شهدت ولاية تيبازة خلال السنوات الماضية تفشي ظاهرة البناء الفوضوي والتعدي على العقار الفلاحي والغابي والبحري في صورة وصفها والي تيبازة، موسى غلاي، بـ “الكارثة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأبرز أنه “لولا تواطؤ مسؤولين ومنتخبين محليين لما استطاعت عصابات العقار أن تعيث في الأرض فسادا”، قبل أن يوضح أن “السلطات العمومية في مواجهة مافيا العقار” ويشدد على أن “الآليات على أهبة الاستعداد للشروع في عمليات هدم واسعة”.
وفعلا فقد عرفت السنة المنصرمة “استنفارا” لمختلف المصالح التقنية والإدارية منها والأمنية لمكافحة ظاهرة البنايات الفوضوية التي باتت تنمو كالفطريات على طول الشريط الساحلي وعلى ضفاف الأودية وداخل الغابات ومن أعلى الجبال المطلة على البحر، في شكل بنايات فردية و”قصور” وقرى “قيل” إنها “سياحية” قبل أن تنفجر الفضيحة ويتضح أنها “نصب واحتيال”.
وجندت مديرية التعمير للولاية كل طاقاتها لمكافحة الظاهرة بناء على جملة من التدابير اتخذها والي تيبازة، ما أسفر عن تسجيل 984 مخالفة متعلقة بتشييد بنايات فوضوية وهو رقم “مرتفع” مقارنة مع السنوات الماضية، ما يفسر “الحرص” على التعامل بكل “صرامة” مع الملف على حد تعبير مديرة القطاع حكيمة حمزة.
وقد أسفرت تلك المخالفات عن تنفيذ 85 قرار هدم من أصل 309 قرار أصدرته مختلف البلديات، رقم يبقى ضعيفا وبعيدا عن “طموحات” السلطات العمومية.
وعلقت مديرة التعمير عن الوضع بقولها إن “السلطات الولائية مصممة على استرجاع هيبة وسمعة الولاية واسترجاع أملاك الدولة، خاصة أننا نشهد تشييد فيلات فاخرة بطرق غير شرعية، أي أن الأمر لا يتعلق بفئات اجتماعية هشة”. ويتضح ذلك من خلال جملة التدابير التي تم اتخاذها لمتابعة ملف البنايات الفوضوية على غرار اللقاءات الدورية والإلحاح على رؤساء البلديات لتحمل مسؤولياتهم وفقا للقانون.
وتأتي دائرة القليعة في مقدمة الدوائر الأكثر عرضة لنهب العقار، حسب أرقام مديرية التعمير بـ 138 مخالفة، تليها دائرة فوكة بـ 133، في حين سجلت عاصمة الولاية تيبازة لوحدها 83 مخالفة، فيما تتراوح باقي المخالفات بباقي الدوائر بين 50 و117 محالفة.
أعالي الجبال والغابات.. فريسة سهلة لمافيا العقار
وضع “كارثي” آل إليه العمران والبيئة بولاية يفترض أنها الواجهة السياحية للجزائر بامتياز، تستقطب سنويا مئات آلاف الزوار من الأجانب والسلك الدبلوماسي لما تزخر بها من مناظر طبيعية خلابة ومواقع أثرية ذات قيمة عالمية تروي أمجاد حضارات مرت من هنا. وقد حمّل الوالي مباشرة المسؤولين والمنتخبين المحليين مسؤولية هذا الوضع قائلا إنه “لولا تواطؤ هؤلاء لما استطاعت عصابات العقار أن تعبث في الأرض”.
وفي عملية استقطبت اهتمام وسائل الإعلام الوطنية بين معارض ومؤيد، أوردت مصالح الدرك الوطني بولاية تيبازة شهر سبتمبر الماضي بيانا أعلنت فيه عن تمكنها من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 6 أفراد بتهمة “النصب والاحتيال والتعدي على الأملاك العقارية وتعرية أراضي غابية والبناء بدون رخصة والتزوير في محررات رسمية”، فيما وضع رئيس المصالح التقنية لبلدية تيبازة تحت الرقابة القضائية وصدر في حق المسؤول الأول عن القضية مذكرة إحضار على اعتبار أنه خارج التراب الوطني.
وكانت أعالي جبل شنوة مسرحا لهذا المشروع “الوهمي” حسب التهم الموجهة للمتورطين، حيث تم التسويق له على أنه قرية سياحية تسمى “تالين”، فيما قال مصدر أمني إن حجم الاحتيال يقدر بمليار و500 مليون دينار جزائري.
