من النقاط التي تطرح الكثير من التساؤلات على مستوى ولاية جيجل، انتشار البيوت البلاستيكية التي تخصص لتربية الدواجن، وهي الظاهرة التي باتت الشغل الشاغل، حسب مصادرنا، للمصالح الفلاحية بالولاية والتي لا تنحصر في منطقة ما، وتشير مصادرنا أيضا إلى أن ولاية جيجل تضم حاليا 211 مربيا للدواجن ناشطا بطرق قانونية، أي متحصل على اعتماد إنشاء مدجنة قانونية.
في هذا الشأن، تشن المصالح الفلاحية بالولاية وكذا الغرفة الفلاحية لولاية جيجل جملة من الإجراءات على مستوى كل بلديات الولاية، الغرض منها إحصاء مربي الدواجن غير القانونيين الذين يقومون بتربيتها في بيوت بلاستيكية تطرح الكثير من الأسئلة حولها، إضافة إلى التأكيد على تدخل المصالح الفلاحية بعدة إجراءات لإحصاء هؤلاء الناشطين غير القانونيين وتقنين نشاطهم مستقبلا.
وأفادت مصادرنا أنه تم إحصاء حوالي 723 بيتا بلاستيكيا مخصصا لتربية الدواجن على مستوى بلديات الولاية، يعمل أصحابها في هذا النشاط بطرق غير شرعية وغير قانونية، وقد اعتبرت هذه الظاهرة بالنسبة للقطاعات المعنية بمتابعتها نقطة استفهام، نظرا للتبعات التي تخلفها على هذا النشاط بصفة عامة، وعلى أسعار هذه المواد خاصة، حيث يؤكد الكثير أن هذه الظاهرة قد فرضت نفسها في السنوات الفارطة بشكل كبير، ويتحدث البعض عن لجوء أصحاب هذه البيوت البلاستيكية لهذا النشاط لعدم توفر أوعية عقارية، وهو ما يجبرهم على العمل بداخلها أو كرائها من أشخاص آخرين لممارسة هذا النشاط أو كراء أراضي لنصب بيوت بلاستيكية لهذا الغرض، لربح الكثير من الأموال بدل البناء، وهي المعلومات التي تبقى مديرية المصالح الفلاحية كفيلة بتأكيدها أو نفيها.
ويبقى المواطن يتساءل عن هذا النشاط الذي فرض نفسه، وفرض إنتاجه على السوق، رغم الأخطار التي يمكن أن يحدثها في ظل ممارسة نشاط خارج إطار الرقابة، وتهربا من تبعات التصريح بنشاطهم، والتقيد بالشروط القانونية والتنظيمية، من جهة أخرى يتخوف البعض من أخطار تسويق لحوم فاسدة للمواطن، بحيث أن نفس المصادر تؤكد أن الناشطين غير القانونيين أكثر بكثير من الناشطين القانونيين والمعتمدين، من أصحاب الدواجن القانونية.
مصالح الفلاحة بالولاية ولتفادي الوقوع في أي خطر، تعمل على تحسيس الناشطين غير القانونيين، بالإنخراط في الناشطين في هذه الشعبة، والتصريح بنشاطهم للمصالح الفلاحية على مستوى البلديات، للاستفادة من بطاقة فلاح، بذلك التنسيق مع الأطراف المعنية بتنمية هذا النشاط في الأطر القانونية، لكن من جهة أخرى، يبقى سؤال المواطن مطروحا وبحدة حول أسعار هذه المواد التي تعرف ارتفاعا بالنظر للقدرة الشرائية له، والتي تبقى رغم انخفاضها أحيانا بعيدة عن سقف الأجرة الشهرية للعائلات، وهو ما يطمح إليه المواطنون بضرورة تقنين النشاط لتحقيق انخفاض في الأسعار.
جمال. ك
