شددت العديد من الهيئات المغربية اثر اعتقال عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عبد الرحمان زنكاض، على أن التنديد بجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين ومناهضة هرولة المغرب نحو التطبيع مع الصهاينة.
“واجب أخلاقي وحق أساسي في التعبير عن الرأي ينبغي كفالته لا تجريمه”، محذرة من مضي السلطات المخزنية في مقاربتها البوليسية لقمع الحق في التعبير والرأي. وفي بيان أفادت به الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بإنها تلقت بإستغراب شديد خبر اعتقال المواطن عبد الرحمن زنكاض المنتمي لجماعة العدل والإحسان من طرف السلطات الأمنية بالمحمدية بسبب تدوينات تضامنية مع غزة وتنديدية بالحرب الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر وهذا “في انتهاك صارخ لحرية التعبير في الفضاء الرقمي المنصوص عليها في القوانين المغربية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير في الفضاء الرقمي.
وطالبت الجبهة, السلطات الأمنية والقضائية للإفراج الفوري عن المعتقل زنكاض, إحتراما للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير في الفضاء الرقمي, كما دعت كافة القوى الحية لتكثيف الجهود للتصدي للانتهاكات التي تطال حرية التعبير في الفضاء الرقمي وباقي الحقوق والحريات و والمكتسبات في المغرب..
كما أعربت, عن “إستنكارها الشديد” لهذا المنحى الذي تسلكه السلطات الأمنية بالتضييق على حرية التعبير والرأي, مطالبة ب”الحرية لكافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين”, مؤكدة في الاخير أن “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة.
ومن جهة اخرى طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب بإطلاق سراح هذا الناشط والمدون، معتبرة ان اعتقال قوات الأمن المخزنية زنكاض، “. بعد اقتحام منزله وترويع أسرته, خرق سافر لمقتضيات الدستور والقانون المغربيين.
