أكد وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في رسالة جوابية بعث بها، السبت، لجمعية _البند السادس_ الصحراوية الناشطة في المناطق الصحراوية المحتلة، أن بلاده لا تنصح الشركات النيوزيلندية بالتورط في نهب ثروات الصحراء الغربية، كما أنها تدعم حلا يمكن الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
وأكد الوزير النيوزيلاندي في رسالته الإهتمام البالغ لحكومة بلاده بالوضع في الصحراء الغربية ودعمها لمسار التسوية الذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك _الممارسة الفعلية لتقرير المصير من قبل الشعب الصحراوي_.
كما أوضح الوزير أن حكومته تمارس ضغوطا على الشركات النيوزيلاندية المتورطة في نهب فوسفاط الصحراء الغربية في إشارة إلى شؤكتي _رافينسداون_ وبالانس_ من أجل تغيير مصادرهما من الفوسفاط، وإحترام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتهما في ذلك .
ويرجع جواب وزير خارجية نيوزيلاندا بعد رسالة كانت قد وجهتها الجمعية الصحراوية البند السادس في 23/03/2019 إلى رئيسة الوزراء النيوزيلاندية للتنديد بالتورط المباشر للشركات النيوزيلاندية في نهب فوسفاط الصحراء الغربية.
وبدورها بعثت رئيسة الوزراء جاسيندا اردنير برسالة جوابية للجمعية الصحراوية 01\04|2019 أكدت فيها وجوب احترام القانون الدولي من قبل هذه الشركات وتأكديها شرعية مطالب الشعب الصحراوي، كما أشارت إلى انها حولت رسالتنا إلى وزير الخارجية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لأنها تدخل في إطار تخصصاته.
وتدين الجمعية الصحراوية البند السادس تقاعس الحكومة النيوزيلاندية فيما يتصل باتخاذ إجراءات عملية لوقف تجاوزات هذه الشركات ضد القانون الدولي واستغلالها ثروات الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت قمع ممنهج من قبل الاحتلال المغربي في ظل النهب المستمر لمقدراته وخيراته.
ي. ش
