أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تخفيض الميزانية العامة للدولة بنحو 40%، من 3,3 تريليون فرنك إفريقي، إلى1,98 تريليون فرنك إفريقي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في 26 جويلية الماضي بالرئيس محمد بازوم.
وأوضح بيان للمجلس العسكري، أن “النيجر تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية”، مضيفا أن هذه العقوبات “أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات”.
وتعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لدعم السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن هذا الدعم تراجع منذ الانقلاب العسكري.
