وجهت النيابة العامة المغربية، رسميا تمهة “المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة” إلى مجموعة أولى من قادة حراك الريف على رأسهم ناصر الزفزافي، وطالبت بتطبيق الفصل 201 من القانون الجنائي
الذي تصل عقوبته إلى الإعدام.
قرار الإحالة اعتبره دفاع المتهمين “ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها والذي تختص المحكمة وحدها بالبث فيه”.
وأعلن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء انتهاء التحقيق مع جميع معتقلي حراك الريف، الموقوفين في سجن محلي بمنطقة عين السبع.
وطالبت النيابة العامة المغربية بإعدام عدد من معتقلي “حراك الريف” من بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي.
وأثار قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء غضبا واسعا في صفوف أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، خاصة أنه جاء مفاجئا ولم يتم إشعارهم به مسبقا.
ويقول أعضاء هيئة الدفاع، أن النيابة العامة قدمت التماسا إلى قاضي التحقيق، يضم 280 صفحة، تحمل في طياتها تهما وعقوبات ثقيلة بحق الزفزافي وباقي المعتقلين.
وتصل العقوبات، حسب التهم الموجهة إلى نشطاء “حراك الريف” إلى الإعدام والسجن المؤبد، وذلك طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي المغربي.
قال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، المحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد أغناج، إن “الفصل 201 الذي طالبت النيابة العامة بتطبيقه في قرار الإحالة، هو فصل سياسي بامتياز”.
