الجزائر- يباشر نواب البرلمان هذا الإثنين مناقشة قانون المالية لسنة 2017 المثير للجدل حيث تستمر المناقشات يومين فقط.
أعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني عن الشروع في مناقشة قانون المالية لسنة 2017 الإثنين القادم.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله هذا الأحد بمناقشة القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما أورده الثلاثاء بيان للمجلس.
وسيتم تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، صباح الاحد، وكذا تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في حين تخصص الفترة المسائية لتدخلات النواب لمناقشة مشروع هذا القانون.
وسيخصص هذا صباح هذا الإثنين لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب يليه تقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 من قبل ممثل الحكومة.
وفي الفترة المسائية ليوم الاثنين سيتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية ومواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التي تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.
وبحسب متتبعين، فإن نواب الموالاة عازمون على تمرير مشروع القانون بعد أن شهدت دراسته بلجنة الميزانية والمالية للمجلس الشعبي الوطني مناقشات حادة بين أعضائها من أحزاب الموالاة والمعارضة، حيث دافع أعضاء اللجنة على القانون.
هذا ويخصص يوم الثلاثاء للاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ثم لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب حول هذا النص.
