أعلن صندوق النقد الدولي عن ارتفاع توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4.7 بالمئة أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمئة.
وحسب تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي، فإن نسبة النمو المتوقعة ارتفعت بـ2.3 بالمئة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أفريل المنصرم، موضحا أنه بالنسبة لسنة 2023، يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 بالمئة حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز التي يوجد مقرها في واشنطن. وكانت التوقعات السابقة لشهر أفريل تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمئة. من جهة أخرى، يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6،2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2.9 بالمئة التي كانت متوقعة لشهر أبريل) و0.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023. وحسب ذات التقرير، فإن رصيد المعاملات التجارية كان يمثل 2.8- بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5 بالمئة في سنة 2022 و3،6 بالمئة في سنة 2023 وهي “معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة للمحروقات”.
سامي سعد
