الجزائر- دعت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وزير التكوين المهني، إلى الإسراع في توزيع السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل، بحسب المنشور الوزاري المنظم لهذه العملية وبكل شفافية.
وبناء على البيان الذي نشرته الاتحادية صادر عن الأمين العام بورغدة فإن “السكن الوظيفي مكسب هام للعمال ولهذا فإن النقابة حريصة على فتح الملف مع وزارة التكوين المهني بالاضافة إلى تقديم اقتراحات للوصاية بتغيير نسبة الاستفادة 60٪ للأسلاك التقنية و40٪ لسلك الإدارة.
ونقل بورعدة أن شكاوي عديدة وطعونا عدة، رفعت للوزارة بعد التجاوزات المسجلة في عمليات التوزيع على المستوى المحلي بسبب بعض الأطراف التي تريد استغلال العمال مقابل الاستفادة، وكأنها ملكية خاصة وكذا الضغط على المديرين الولائين للتدخل في صلاحيات التوزيع، مشيرا بالقول” كنا أول من حذر من هذه الممارسات وكان تجاوب الوزارة إيجابي وطالبت بإعلامها في الوقت المناسب بكل هذه الخروقات، وكان آخرها تعليمة السيد الامين العام للوزارة المؤرخة في 03 اكتبوبر 2018 والتي تدعو إلى تجميد عملية التوزيع لهذه السكنات إلى غاية صدور منشور جديد ينظم هذه العملية الذي مزال قيد الإعداد وقدمنا اقتراحات لتعديله”.
واقترح المتحدث عدم تعميم التجميد للولايات التي درست الملفات بصفة قانونية دون شكاوى والتي أعلنت نتائج المستفيدين حسب الدراسة ولم يبق إلا تسليم المفاتيح”.
ووعدت وزارة التكوين المهني بحل جميع انشغالات العمال على رأسها إنهاء إشكالية التصنيفات غير العادلة والإجحاف الذي طال عمال التكوين المهني في القانون الخاص، حيث رفع وزير التكوين والتعليم المهنيين مقترحات معالجة الاختلالات الواردة في مناصب الترقيات إلى الحكومة وينتظر التوقيع.
هذا فيما تؤكد الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، أنه مازالت لديها عدة مطالب تناضل من أجلها منها “التوزيع العادل للسكنات غير القابلة للتنازل، وتسوية ملف السكنات بصفة عامة وكذا رفع التجميد على منحة المصالح المقتصدية 4٪ والزيادة في الاجور خاصة للفئات الهشة”، مستغلة المناسبة لتدين “كل الممارسات على المستوى المحلي خاصة عدم حياد الادارة والتدخل في الشؤون النقابية وتهديد وترهيب المناضلين “.
