أيدت محكمة الجلفة، الثلاثاء، الحكم الصادر سابقا في حق قابلات الجلفة اللائي شغلت قضيتهن الرأي العام الصائفة المنصرمة والذي تمثل في 6 أشهر سجنا غير نافذ، في حين توسطت الثلاثاء النقابة الوطنية للقابلات
الجزائريات من أجل دمجهن في مناصبهن السابقة، الأمر الذي لاقى استحسان وتفهم مديري المؤسسات الاستشفائية، الذين وعدوا بإعادة ادماج القابلات بعد مثولهن أمام اللجان متساوية الأعضاء التي ستعقد على شكل مجالس تأديبية على مستوى مؤسساتهن.
للإشارة فقد تم في سبتمبر الماضي إدانة الطبيبة المختصة في التوليد والمتهمة بالتزوير واستعمال المزور بعام حبسا منه شهران نافذان و 10 أشهر غير نافذة مع تغريمها بـ 100 ألف دينار جزائري، أما القابلات الثلاث والمدير المناوب والمشرف الطبي فتمت إدانتهم بستة أشهر حبسا منها شهران نافذان وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار جزائري لكل واحد، حيث لم يبقى للمتهمين الـ 05 على مغادرتهم السجن سوى 05 أيام و 07 أيام بالنسبة للطبيبة.
أما المتهمون الثلاثة الآخرون من بينهم المدير المناوب بمستشفى عين وسارة والمكلف بمصلحة حفظ الجثث فتم تغريمهم ماليا فقط، وبعد النطق بالحكم عم القاعة البكاء من طرف عدد كبير من أهالي المتهمين بالأخص النسوة منهم، لأن الكثير منهم لم يفرق بين السجن النافذ وغير النافذ، لكن بعد أن تم إعلامهم من طرف رئيس الجلسة عاد الهدوء إلى القاعة.
