الجزائر – قررت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين دخولها في حركة احتجاجية، الأحد، أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بعد استنفاذ كل الطرق الودية لحل هذا النزاع.
وأفاد بيان للنقابة الذي حمل توقيع المنسق الوطني للنقابة، عبد الحفيظ ميلاط، أن هذا الاحتجاج جاء بعد قرار المكتب الوطني للنقابة المجتمع يوم 24 أفريل الفارط بالعاصمة، إثر انقضاء خمسة أشهر بالتمام منذ إيداع ملف المؤتمر الخامس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر 2016 بقسنطينة، والمودع ملفه بتاريخ 14 ديسمبر 2016 على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وأضاف البيان أنه طبقا للقواعد القانونية الإجرائية التي تنص على سقوط حق الإدارة في التحفظ والاعتراض بمرور 60 يوما من إيداع الملف، وهو الأجل الذي انقضى يوم 12 فيفري 2017، دون تبليغنا بأي تحفظات شكلية أو موضوعية حول ملف المؤتمر في الآجال القانونية، فإنه يخول للنقابة الوطنية ويجعل ملف مؤتمرها الخامس المنعقد بقسنطينة مقبولا بقوة القانون.
وأشار البيان إلى أن النقابة توجهت إلى هذا الخيار رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لمصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سواء بواسطة المكتب الوطني أو محامي النقابة، دون أي رد يذكر على هذه المراسلات.
