طالب سكان بلدية المقرية بضرورة فتح تحقيقين منفصلين عن التجاوزات الحاصلة في تسوية مشكلة السكن بالمنطقة، والقضاء على كابوس النفايات التي حرمتهم حلو الحياة، متسائلين عن الخبايا التي سيتم الكشف عنها من قبل مصالح ولاية العاصمة في حال اتخاذها هذه الخطوة، خاصة مع تأكيد الكثيرين -ومنهم المقصون من قائمة السوسيال المعلقة حديثا-على وجود تلاعبات باستفادة أشخاص من خارج البلدية من شقق، في حين تم إقصاء عائلات أودعت طلبها منذ عقود.
كما استغربوا العجز المسجل في طي صفحة التلوث وانتشار النفايات رغم الميزانية المخصصة لذلك والتي تزامنت وتبني جميع بلديات العاصمة برنامجا ثريا لتنظيف المحيط ورفع النفايات عنه مع تطهير أغلب المرافق العمومية المتواجدة في منطقتهم .
وشدد سكان بلدية المقرية على ضرورة إعادة النظر في القائمة الاسمية للمستفيدين من سكنات السوسيال، بعدما طعنوا في الدراسات الميدانية التي أقيمت على مدار عام كامل للفصل في الموضوع، بغية اختيار العائلات المستفيدة ضمن الكوطة الممنوحة التي لا تتعدى 120 مستفيدا من مجموع أربعة آلاف ملف مودع، حيث توعد المقصون بتصعيد احتجاجهم من خلال طلب تحقيق مستعجل لكشف مجمل التلاعبات التي مكنت من هم من خارج البلدية من الشقق ذات الطابع الاجتماعي، كما استفاد من لم تتوفر فيه شروط الدخل الشهري الذي يفوق القيمة القانونية التي حددتها الولاية، وأوضحوا أنهم عانوا لسنوات عديدة من أزمة السكن، آملين أن يأتيهم الفرج بعد اعتماد تحقيقات ميدانية دقيقة، لتمكين كل ذي حق من سكن يأويه ويحفظ كرامته التي لطالما خدشتها ظروف السكن الخانقة. وعبروا عن سخطهم الكبير جراء ما وصفوه بالإقصاء الممارس في حقهم، حيث أكدوا أنهم أودعوا عدة ملفات، ومنذ عقود من الزمن بغية الحصول على سكنات اجتماعية، ولكنهم لم يستفيدوا من شيء.
في سياق آخر، حذر السكان من خطورة الاستمرار في تجاهل أطنان النفايات المتشكلة هنا وهناك، رغم احتجاجاتهم المتواصلة، معتبرين العجز في تسيير الملف يستدعي الغوص في الأسباب الحقيقية نظرا للميزانية المخصصة لهذا الأمر، والتي تهدف إلى إعادة الوجه الجمالي لكل بلديات العاصمة، معربين عن استيائهم الكبير من الانتشار الكبير لها لدرجة أصبح فيه منظرها ينغّص حياتهم في ظل الانتشار الرهيب للروائح الكريهة المنبعثة من الأكياس المتراكمة، وهو ما يشوّه الصورة الجمالية والحضرية للمنطقة التي تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث لم يتوانوا في تحميل مسؤولية تراكم هذه النفايات وما انجرّ عنها من تدهور بيئي كبير، إلى مصالح النظافة بالبلدية، التي لا تقوم، حسبهم، بدورها كما ينبغي، وهو ما يؤدي، بالضرورة، إلى هذا الواقع المر الذي يهدد حياة السكان، مشيرين إلى أن هذا الوضع أصبح لا يطاق، بدليل وصول الروائح الكريهة المنبعثة من أكياس النفايات إلى البيوت، وهو انشغال لا بد من التعجيل في إيجاد حلول نهائية له.
إسراء. أ
