تعقدت الأمور كثيرا على مستوى محطة نقل المسافرين بباب الزوار الواقعة شرق العاصمة بفعل إقبال اللصوص عليها لترصد ضحاياهم المجبرين على التواجد بالمحطة لوقت طويل نظرا لقلة الحافلات مقارنة بعددهم، في وقت يتورط هؤلاء في تعميق جرحهم بتصرفاتهم غير القانونية التي لا تلقى الردع رغم الشكاوى المرفوعة.
رافع مرتادو محطة باب الزوار لأجل إعادة الأمن والآمان إليها عندما كان عناصر الأمن يتجولون بها بالزي المدني ويلاحقون المتورطين في إثارة المشاكل، وقتها كانت العائلات تتنقل بأريحية وطمأنينة، إلا أن الأوضاع حاليا لا تنبئ بخير باعتبار أن أوقات الذروة تكون فرصة للصوص للاستيلاء على ممتلكات المسافرين دون شعور منهم خاصة في ساعات المساء المتأخرة أو الصباح الباكر، أين يضطر هذا المسافر لتسليمهم ممتلكاته عنوة، ما جعل السكان يطالبون المصالح الولائية بالتعزيز الأمني ليس فقط أعوان حفظ الأمن ولكن أيضا الشرطة القضائية والتجول بزي مدني للحد من الظاهرة، كما طالبوا بضرورة فرض النظام على الناقلين الذين يفرضون منطقهم غير العادل عليهم.
وفي هذا الإطار، كشف الكثيرون عن تداعيات التذبذب الحاصل في عدد المسافرين والذي يبلغ الذروة في ساعات معينة يكون فيها التدافع، في حين يقل إلى مستويات دنيا في بعض الأوقات من النهار، وهو الوقت القاتل بالنسبة للمسافرين الذين يضطرون للانتظار داخل حافلة تأبى الانطلاق إلا وهي ممتلئة عن آخرها، والتي استدعت منهم إزالة الكراسي المتواجدة بالوسط خاصة في حافلات “تويوتا” لتكديس الناس بها بعيدا عن الرقابة.
وأضافوا أنه وطوال الطريق يتواصل الناقلون فيما بينهم حول وضعية المحطات، هل هي فارغة أو العكس لتتحدد سرعة السير، مظاهر كثيرة أزعجت المسافرين الذين يجازفون بمشاغلهم خاصة الموظفين والعمال، كما تتعطل مصالح آخرين داعين مديرية النقل بالعاصمة إلى الوقوف على هذه التجاوزات التي أضحت بالجملة وعكرت على المسافرين صفو حياتهم، معتبرين هذه السلوكات خرقا صارخا للقانون وتجاهلا كبيرا لحقوق المسافرين الذين يجدون صعوبة كبيرة في بلوغ وجهاتهم، وكثيرا ما تجبرهم الحاجة على اللجوء إلى سيارات الأجرة ومنهم من يذهب أبعد من ذلك ويستسلم للكلونديستان بما في ذلك من مصاريف إضافية قد لا يقوى عليها.
في سياق متصل، أشار المشتكون إلى وضعية عدد من الحافلات التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، متسائلين عن سبب تجاهل مديرية النقل لضرورة منع سير تلك التي تجاوز عمرها الـ 25 سنة باعتبارها أضحت خطرا على الركاب، ثم إن القانون يمنع الحافلات القديمة من التداول، وهو ما أثار استغراب المسافرين الذين لا يزالون يتجرعون المعاناة على أكثر من صعيد، خاصة في الوقت الذي يكون فيه التنقل والانتظار أمرا شاقا سيما إذا علمنا أن المحطة لا تتوفر على مقاعد رغم العدد الكبير من المسافرين المقبلين عليها.
