قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، إن وضع الرئيس السابق في الحبس الاحتياطي، “أمر قضائي خالص ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي” مردفا “نحن في دولة القانون وعهد فصل السلطات”، وفق ما نقلته وكالة الانباء الموريتانية، الجمعة.
وأضاف ولد داهي في رده على سؤال حول الحبس الاحتياطي للرئيس السابق، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، في نواكشوط، أن “هذا الملف كما يعلم الجميع، بدأ مساره بتحقيق برلماني والآن أصبح بيد قطب التحقيق، المكلف بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهذا جزء من القضاء الجالس”.
وكان محامي الرئيس الموريتاني السابق، أكد في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، الثلاثاء الماضي، نقل موكله إلى السجن، بعد اتهامه بمخالفة إجراءات الإقامة الجبرية.
ووضع محمد ولد عبد العزيز رهن الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، بأمر من السلطات، في مايو الماضي، في إطار التحقيق معه في “قضايا فساد” خلال عشرية حكمه.
